وحول وثيقة "الاردن 2025" قال فاخوري انها ستمكن الاردن من التحرك بسرعة لتنويع الموارد، وتطوير البنية التحتية، واستثمار نقاط القوة. وسيتم تنفيذ هذه الخطة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان معظم مشاريع الخطة ستنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعضها ستموله الحكومة من خلال المنح وبالأخص المنحة الخليجية. وأضاف إن تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول الأردن مزدهر ومنيع يحتم علينا أن نرتكز إلى قاعدة قوية لنموذجنا التنموي، تستند على عشرين أولوية تنموية منبثقة عن أربعة محاور، تتمثل في المواطنين المنتمين لوطنهم والمشاركين بازدهاره بفاعلية وفق الرؤية الملكية في الأوراق النقاشية، والمجتمع الذي يتمتع بالأمن والاستقرار، والقطاع الخاص الديناميكي والقادر على المنافسة عالمياً، بالإضافة الى قطاع حكومي ذو كفاءة وفاعلية. وقال إن العمل من أجل تطوير الوضع الاقتصادي لا بد من أن يرتكز على جملة من القطاعات المختلفة، وبسبب صغر السوق المحلية فيجب على الأردن أن يصبح أحد البوابات الاقتصادية الإقليمية الرئيسة من خلال تطلعه إلى محيطه المباشر المتمثل في السوق الإقليمية كقاعدة أساسية، إضافة الى تعميق استغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي يمتاز بها الأردن مع العديد من الدول للوصول إلى اقتصاد أكثر اعتمادا على التصدير. وأشار فاخوري الى ان نموذج النمو الجديد الذي تعتمده وثيقة "الأردن 2025" يركز على مفهوم العناقيد كأسلوب فعال للتنمية الاقتصادية، فهذا الاسلوب يعمد إلى استغلال الميزات النسبية للأردن، كما أنه يقوم بربط العناقيد المختلفة للوصول إلى نمط اقتصادي متكامل وفعّال. كما يستهدف التصور وصول الاردن الى مستويات عالية من النمو الاقتصادي وانخفاض ملموس في معدلات البطالة عام 2025 ، وكذلك التراجع في مستويات الدين العام لتصل الى ما نسبته 47 بالمئة بحلول العام 2025. كما أكد ان وثيقة "الاردن 2025" هي رؤية واستراتيجية وطنية اشتملت على جملة من المبادرات ذات الأولوية، أهمها: تعزيز قدرات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة وتبسيطها، والإسراع في تطبيق الحكومة الالكترونية، وتهيئة السبل الكفيلة للنهوض بالأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم خصوصاً الريادية منها، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال للمملكة بهدف تجسير الفجوة التنموية بين المحافظات، وإحداث نقلة نوعية في خدمات النقل العام، ورفع مستوى البنية التحتية في كافة القطاعات، هذا بالإضافة الى رفع كفاءة العاملين في القطاع العام، وانشاء نظام تأمين صحي وطني شامل وموحد. وقال: "قد يكون الأردن بلدا صغيرا في حجمه، لكنه غني في تعدد مزاياه الاستراتيجية، ويعد وضع تصور جديد لهذه المزايا أمرا حيويا للنمو، فالأردن معروف عبر تاريخه، بالقدرة على المنعة ومواجهة الصعوبات التي تواجهه وتؤكد للجميع ان الاردن اكثر منعة وازدهارا بمواطنيه، بشكل يوازي العمل على ازدهار الاقتصاد ورفع دخل الفرد ومعالجة الفجوات التمويلية، ويؤكد ان خارطة الطريق تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالأردن بوابة للأعمال والتجارة الإقليمية والعالمية، ونحن ندرك أن علينا أن نكون في الطليعة لمواجهة التحديات، ولهذا نسعى باستمرار لتوسيع ما يمكن لهذه البوابة أن توفره للأردنيين وشركائهم". وأكد الوزير الفاخوري ان الحكومة ستركز على جهود تحسين بيئة الاعمال ومعالجة تحديات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسية الاقتصاد الاردني. يتبع.....يتبع --(بترا) م م/ ابوعلبة
1/6/2015 - 08:15 م