نيويورك 27 آب (بترا)- طالب تقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، بمقاضاة كبار الجنرالات في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى مين أونغ هلينغ، باتهامات ارتكاب الإبادة الجماعية في شمال ولاية راكين، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راكين وكاتشين وشان.
ودعت اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في آذار عام 2017، ورأسها مرزوقي داروسمان وتضم في عضويتها راديكا كوماراسوامي، وكريستوفر سيدوتي، إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جنائية أخرى يتم إنشاؤها لهذا الغرض. وأوردت اللجنة في تقريرها أنماطا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الولايات الثلاث، "تصل بلا شك إلى أكثر الجرائم جسامة بموجب القانون الدولي"، ارتكبت بشكل أساسي من القوات المسلحة في ميانمار المعروفة باسم (تاتمادو)، بالإضافة إلى قوات الأمن الأخرى.
وقال التقرير إن الضرورة العسكرية لا يمكن أبدا أن تبرر القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها مضيفا أن الأساليب التي اتبعها الجيش لا تتناسب على الإطلاق مع التهديدات الأمنية الفعلية، وخاصة في ولاية راكين وأيضا في شمال ميانمار.
وذكر التقرير أن مستوى الإنكار والإفلات من العقاب في هذا الشأن، يثير الصدمة وإن لامبالاة القوات المسلحة في ميانمار بحياة البشر وكرامتهم وسلامتهم والقانون الدولي بشكل عام، يجب أن يكون مدعاة لقلق سائر سكان ميانمار.
وتشمل الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في كاتشين وشان وراكين، القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق الجنسي وغير من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاستعباد. وبالإضافة إلى ذلك توفرت في ولاية راخين عناصر الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالإبادة والترحيل.
وخلص التقرير إلى وجود معلومات كافية لإجراء تحقيقات ومقاضاة سلسلة القيادة في القوات المسلحة، لتتمكن محكمة كفؤه من تحديد مسؤولية أولئك القادة على ارتكاب الإبادة الجماعية في ولاية راخين مشيرا الى ضعف سيطرة السلطات المدنية على أفعال القوات المسلحة. ولكنه وجد أيضا أنه من خلال أعمالها وإغفالها، ساهمت السلطات المدنية في ارتكاب الفظائع.
وقال التقرير إن مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي لم تستخدم منصبها، باعتبارها الرئيسة الفعلية للحكومة، أو سلطتها المعنوية لوقف أو منع الحوادث التي ارتكبت في ولاية راكين.
--(بترا)
م د/س أ/ار27/08/2018 18:59:52
ودعت اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في آذار عام 2017، ورأسها مرزوقي داروسمان وتضم في عضويتها راديكا كوماراسوامي، وكريستوفر سيدوتي، إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جنائية أخرى يتم إنشاؤها لهذا الغرض. وأوردت اللجنة في تقريرها أنماطا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الولايات الثلاث، "تصل بلا شك إلى أكثر الجرائم جسامة بموجب القانون الدولي"، ارتكبت بشكل أساسي من القوات المسلحة في ميانمار المعروفة باسم (تاتمادو)، بالإضافة إلى قوات الأمن الأخرى.
وقال التقرير إن الضرورة العسكرية لا يمكن أبدا أن تبرر القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها مضيفا أن الأساليب التي اتبعها الجيش لا تتناسب على الإطلاق مع التهديدات الأمنية الفعلية، وخاصة في ولاية راكين وأيضا في شمال ميانمار.
وذكر التقرير أن مستوى الإنكار والإفلات من العقاب في هذا الشأن، يثير الصدمة وإن لامبالاة القوات المسلحة في ميانمار بحياة البشر وكرامتهم وسلامتهم والقانون الدولي بشكل عام، يجب أن يكون مدعاة لقلق سائر سكان ميانمار.
وتشمل الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في كاتشين وشان وراكين، القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق الجنسي وغير من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاستعباد. وبالإضافة إلى ذلك توفرت في ولاية راخين عناصر الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالإبادة والترحيل.
وخلص التقرير إلى وجود معلومات كافية لإجراء تحقيقات ومقاضاة سلسلة القيادة في القوات المسلحة، لتتمكن محكمة كفؤه من تحديد مسؤولية أولئك القادة على ارتكاب الإبادة الجماعية في ولاية راخين مشيرا الى ضعف سيطرة السلطات المدنية على أفعال القوات المسلحة. ولكنه وجد أيضا أنه من خلال أعمالها وإغفالها، ساهمت السلطات المدنية في ارتكاب الفظائع.
وقال التقرير إن مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي لم تستخدم منصبها، باعتبارها الرئيسة الفعلية للحكومة، أو سلطتها المعنوية لوقف أو منع الحوادث التي ارتكبت في ولاية راكين.
--(بترا)
م د/س أ/ار27/08/2018 18:59:52
