نيويورك 28 آب (بترا)- قال تقرير أممي جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والبنك الدولي إن ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن تكون إما عاملا مزعزعا للاستقرار أو دافعا يقرب المجتمعات من بعضها، حيث يعتمد الأمر على السياسات المتخذة للتعامل مع هذا التحدي المتنامي.
وحذر التقرير، الذي أطلق اليوم الثلاثاء، خلال جلسة خاصة ركزت على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم بالسويد، من أن عدم الاستقرار المقترن بضعف إدارة المياه يمكن أن يتحول إلى حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات الاجتماعية، مع التأكيد أن الإجراءات اللازمة لكسر هذه الحلقة يمكن أن تكون أيضا عناصر أساسية للتعافي وتعزيز الاستقرار، بحسب التقرير.
ودعا التقرير، الذي جاء بعنوان: "إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى الانتقال من السياسات الحالية التي تركز على زيادة الإمدادات إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد المائية. وأشار إلى أن السياسات غير الفعالة تركت كلا من سكان المنطقة ومجتمعاتها المحلية عرضة لآثار ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب تزايد الطلب وتغير المناخ.
واوضح أنه إذا ترك الأمر دون حل، فمن المتوقع أن تتسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ بخسائر اقتصادية تقدر بـ 6 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050، وهي النسبة الأعلى في العالم.
-- (بترا)
م د/هـ ح/ اع28/08/2018 21:11:55
وحذر التقرير، الذي أطلق اليوم الثلاثاء، خلال جلسة خاصة ركزت على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم بالسويد، من أن عدم الاستقرار المقترن بضعف إدارة المياه يمكن أن يتحول إلى حلقة مفرغة تزيد من تفاقم التوترات الاجتماعية، مع التأكيد أن الإجراءات اللازمة لكسر هذه الحلقة يمكن أن تكون أيضا عناصر أساسية للتعافي وتعزيز الاستقرار، بحسب التقرير.
ودعا التقرير، الذي جاء بعنوان: "إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى الانتقال من السياسات الحالية التي تركز على زيادة الإمدادات إلى الإدارة طويلة الأجل للموارد المائية. وأشار إلى أن السياسات غير الفعالة تركت كلا من سكان المنطقة ومجتمعاتها المحلية عرضة لآثار ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب تزايد الطلب وتغير المناخ.
واوضح أنه إذا ترك الأمر دون حل، فمن المتوقع أن تتسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ بخسائر اقتصادية تقدر بـ 6 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050، وهي النسبة الأعلى في العالم.
-- (بترا)
م د/هـ ح/ اع28/08/2018 21:11:55
