جنيف 28 شباط (بترا)-قالت الأمم المتحدة إن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في ردها على تظاهرات غزة 2018 حيث استهدف قناصةٌ أطفالاً وعاملين طبيين وصحافيين.
وكانت لجنة شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية الاحتجاجات السلمية "مسيرات العودة" في 30 آذار حتى 31 كانون الأول 2018، قد قالت في تقرير أعدته لذلك، إن هناك أدلة على ان إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في ردها على تظاهرات غزة 2018 حيث استهدف قناصةٌ أشخاصاً كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون.
وقال رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، سانتياغو كانتون، إن "الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا.
وقالت اللجنة إن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل اسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات". وأضافت أنها "وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة". وأكد المحققون الدوليون ان هناك أسبابا منطقية تدعو إلى الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا صحفيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".
ورفض فريق الأمم المتحدة تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن "التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة".
وأضاف التقرير أنه "رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية". وصرح المحققون للصحافيين في جنيف أنه لم يتمكنوا من الاطلاع على قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الإسرائيلي المتعلقة بقمع الاحتجاجات. لكن بناء على الأدلة المتوفرة علنا والتي من بينها ملفات تم تقديمها إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، فإن لجنة التحقيق قالت إن هناك أدلة على أن تعليمات صدرت للجنود الإسرائيليين بأن بإمكانهم استخدام القوة القاتلة ضد من يشتبه بأنهم يحرضون آخرين على المشاركة في احتجاجات خطيرة. وصرح كانتون للصحافيين أن بند "المحرضين الرئيسيين" يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته من قواعد الاشتباك الإسرائيلية. وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة. واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة. وقال تقرير اللجنة إن "السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية". وأكد كانتون أن اللجنة درست مسؤولية حماس عن سفك الدماء، إلا أنه أكد أنه نظراً لأن التظاهرات كانت سلمية في طبيعتها بشكل عام، فلم يكن على حماس التزام بوقفها.
وصرح "للناس حق التظاهر ولهم حق التجمع". واضاف "لذلك فإن تحميل المسؤولية على السلطة الفعلية (في القطاع) على السماح بحدوث هذه التظاهرات يتعارض مع القانون الإنساني الدولي". وقتل 251 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي منذ آذار 2018، معظمهم خلال الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود مع إسرائيل، بينما قتل عدد منهم بنيران الدبابات والغارات الجوية التي جاءت ردا على العنف من غزة. وكان "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة أوصى في جلسة خاصة يوم 18 أيار 2018، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة في 30 آذار الماضي.
وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة 2 وامتناع 14، قرارا يدعو إلى إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات التي وقعت على الحدود.
يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يقرّر فيها "مجلس حقوق الإنسان" تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة--(بترا)
اع28/02/2019 18:17:49
وكانت لجنة شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية الاحتجاجات السلمية "مسيرات العودة" في 30 آذار حتى 31 كانون الأول 2018، قد قالت في تقرير أعدته لذلك، إن هناك أدلة على ان إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في ردها على تظاهرات غزة 2018 حيث استهدف قناصةٌ أشخاصاً كان يظهر بوضوح أنهم أطفال وعاملون طبيون وصحافيون.
وقال رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، سانتياغو كانتون، إن "الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا.
وقالت اللجنة إن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل اسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات". وأضافت أنها "وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة". وأكد المحققون الدوليون ان هناك أسبابا منطقية تدعو إلى الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا صحفيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".
ورفض فريق الأمم المتحدة تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن "التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة".
وأضاف التقرير أنه "رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية". وصرح المحققون للصحافيين في جنيف أنه لم يتمكنوا من الاطلاع على قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الإسرائيلي المتعلقة بقمع الاحتجاجات. لكن بناء على الأدلة المتوفرة علنا والتي من بينها ملفات تم تقديمها إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، فإن لجنة التحقيق قالت إن هناك أدلة على أن تعليمات صدرت للجنود الإسرائيليين بأن بإمكانهم استخدام القوة القاتلة ضد من يشتبه بأنهم يحرضون آخرين على المشاركة في احتجاجات خطيرة. وصرح كانتون للصحافيين أن بند "المحرضين الرئيسيين" يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته من قواعد الاشتباك الإسرائيلية. وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة. واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة. وقال تقرير اللجنة إن "السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية". وأكد كانتون أن اللجنة درست مسؤولية حماس عن سفك الدماء، إلا أنه أكد أنه نظراً لأن التظاهرات كانت سلمية في طبيعتها بشكل عام، فلم يكن على حماس التزام بوقفها.
وصرح "للناس حق التظاهر ولهم حق التجمع". واضاف "لذلك فإن تحميل المسؤولية على السلطة الفعلية (في القطاع) على السماح بحدوث هذه التظاهرات يتعارض مع القانون الإنساني الدولي". وقتل 251 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي منذ آذار 2018، معظمهم خلال الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود مع إسرائيل، بينما قتل عدد منهم بنيران الدبابات والغارات الجوية التي جاءت ردا على العنف من غزة. وكان "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة أوصى في جلسة خاصة يوم 18 أيار 2018، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة في 30 آذار الماضي.
وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة 2 وامتناع 14، قرارا يدعو إلى إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات التي وقعت على الحدود.
يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يقرّر فيها "مجلس حقوق الإنسان" تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة--(بترا)
اع28/02/2019 18:17:49
