عمان 26تشرين الأول (بترا)-عمَّم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الدليل التنظيمي والإجرائي للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي على المؤسسات الحكومية. ويهدف الدليل الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للاستفادة من مضامين هذا الدليل في تفعيل عمل تلك الوحدات. وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح اليوم الأحد ان التعميم يأتي تمهيداً لبدء المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي في الدوائر الحكومية الوارد في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016). وأضاف أن الدليل سيعمل على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها توفير آلية تساعد في إعطاء مؤشر عن واقع تطوير الأداء المؤسسي ، وتحديد الإجراءات التصويبية التي من شأنها تطوير هذه المهام في الدائرة الحكومية المعنية، وتوحيد الممارسات المتّبعة في مجال الارتقاء بأداء المؤسسات. ويتضمن الدليل خمسة محاور رئيسية تشكّل بدورها الإطار العام لمتطلبات تفعيل عمل الوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي والإطار العام لإجراءات وآليات العمل التي تضمن نجاحها، والبنية التنظيمية للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير هذا الأداء، والموارد البشرية اللازمة لتفعيل عمل تلك الوحدات، والموارد والمتطلبات اللازمة لتعزيز هذه الوحدات. وأكد الخوالدة أن الوزارة ستباشر قريباً بالمرحلة الثانية من تنفيذ مشروع بناء وتعزيز القدرات المؤسسية من خلال عقد ورش التوعية والتدريب بمحتويات ومضامين هذا الدليل ومتابعة التطبيق. ويوضح الدليل الإطار العام لمنهجية العمل وابرز الإجراءات التي تقوم بها وحدات تطوير الأداء المؤسسي كما يشير إلى المعايير التي تُحدد ماهية ومستوى الوحدات التنظيمية التي تتمثل في حجم الدائرة، وطبيعة مهامها، والمركزية واللامركزية في التخطيط ورسم السياسات ومتابعة الأداء، ومدى حاجة الدائرة المعنية إلى التوسع المرحلي في تطوير أدائها. كما يوضح اختصاصات ومؤهلات الموارد البشرية العاملة في وحدات تطوير الأداء المؤسسي بتصنيفها ضمن المتطلبات الأساسية والمتطلبات المرغوبة، إضافة إلى الخبرات والدورات التدريبية المطلوبة ومهارات التفكير المنطقي ومهارات القيادة وإدارة الوقت. ويبيّن الدليل أن الحد الأدنى للموارد البشرية يعتمد على التباين في مدى انطباق معايير البنية التنظيمية على الدائرة ، ومدى توفر الإمكانيات المالية والمادية لتفعيل عمل الوحدة ، ومدى توفر البرمجيات والبنية التكنولوجية والخبرات التراكمية في عمل الوحدة. ويُشير إلى ضرورة توفر موارد ومتطلبات أخرى تسهم وبشكل كبير في إنجاح عمل وحدات تطوير الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من وجودها، أبرزها المتطلبات التنظيمية التي تتضمن وجود دليل إجراءات وخدمات وحدة تطوير الأداء المؤسسي بشكل مطبوع ومحدث ومنشور على موقع الدائرة الحكومية المعنية، وضرورة استخدام نماذج جاهزة للخدمات التي يتم تقديمها متضمنة تعميمات وإرشادات التعبئة من النموذج. --(بترا) ع ه/ف ق/حج
26/10/2014 - 02:27 م