عمان 20 تموز(بترا)- أكدت أمانة عمّان الكبرى أن معيارها الأساسي في أداء عملها هو خدمة مدينة عمّان ومجتمعها، وهي تقوم بذلك بشكل مباشر، أو من خلال شراكتها مع الهيئات والمؤسسات الوطنية العاملة في المدينة، في مختلف القطاعات الفنية والإنسانية. وقالت في بيان صحفي لها اليوم الاحد حول إجراءات تراخيص الاسكانات انه من هذا المنطلق، فإن أمانة عمّان تلقّت باستغراب ما نشرته وسائل الإعلام على لسان جمعية مستثمري قطاع الإسكان، من أن الأمانة تؤخر إنجاز معاملات شركات الإسكان، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الإسكانية، في الوقت الذي تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة تراخيص البناء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وترى الأمانة بحسب البيان، أن مثل هذه التصريحات لا تأخذ باعتبارها أن مسؤولياتها لا تتوقف عند تسريع إجراءات بناء الإسكانات، والسماح بإقامتها من دون معايير، بل إن مسؤولياتها تتعلق قبل ذلك بتوفير بيئة ملائمة للعيش في المدينة، والتي تعد إقامة المساكن واحدة فقط من مفرداتها، ما يعني أن الأمانة تجد نفسها مسؤولة عن مراجعة كل ما يتعلق بالبناء الجديد، والتأكد من عدم تعارضه مع متطلبات جوانب الحياة اليومية الأخرى في المدينة، لا مجرد تسريع بناء تلك الإسكانات. وقالت امانة عمان في بيانها انها تأخذ باعتبارها أن التوسع غير المخطط له جيداً في إقامة الإسكانات، قد ينعكس سلبياً على البنى التحتية للمدينة نتيجة زيادة الكثافة السكانية بشكل غير ملائم، وبشكل سلبي أيضاً على المساحات والفضاءات العامة التي يفترض استعمالها كمتنفسات للناس ومرافق عامة للمواطنين، وهذا يدفع الأمانة لمزيد من التدقيق والحرص والدراسة حيال ما يُعرض عليها في مجال إقامة الإسكانات في مناطق عمّان المختلفة، بخاصة أن معظم معاملات المشاريع الإسكانية تتركز في مناطق بعينها مثل تلاع العلي وطارق وصويلح ووادي السير، ما يشكل ضغطاً كبيراً على بناها التحتية، من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وكهرباء. كما تأخذ الأمانة بحسب بيانها، في اعتبارها عند دراسة ترخيص إقامة الإسكانات، أن لا يؤدي ترخيص البناء إلى الإضرار بحقوق المأجورين له، وأن لا ينبني على استيفاء الرسوم المالية تشويه الأحياء السكنية أو الإضرار بمصالح ساكنيها وراحتهم، مثلما تراعي أحكامها الخاصة في المناطق والمباني والأحياء ذات الصبغة التراثية، مثل اللويبدة وجبل عمّان والعبدلي والقلعة ووسط المدينة. واوضحت في بيانها انه رغم ذلك، فإن أمانة عمّان تحرص على أن لا تؤدي هذه المراجعات والتدقيقات إلى تأخير المعاملات، قدر المستطاع، ومن أجل ذلك فقد اتخذت الأمانة عدة إجراءات، منها:- اولا- جراء لقاءات مستمرة مع المكاتب الهندسية، وهي الجهة الرئيسية التي تتعامل معها الأمانة في مجال التصاريح والرخص الخاصة بالإنشاءات. ثانيا- إصدار التعاميم التي تحث موظفيها على تسريع وتبسيط إجراءات المعاملات، وتؤكد الأمانة في هذا السياق أن التزام الأطراف الأخرى بالأنظمة والتعليمات المعمول بها سينعكس بشكل إيجابي على تسريع إنجاز المعاملات، حيث أن نحو 85 بالمئة من المعاملات تحصل على موافقات سريعة من خلال اللجان المحلية في المناطق، ولا يلزم عرضها على اللجان اللوائية. ثالثا- استحدثت الأمانة برنامجاً إلكترونياً لتتبع سير المعاملات وقياس زمن إنجاز ما يتعلق منها بالتراخيص الإنشائية وأذونات الأشغال. وأكدت أمانة عمّان في بيانها أنها ستظل حريصة على التعاون والشراكة مع مختلف الجهات العاملة في مجال الإسكان، خدمة للمدينة ومواطنيها، تشير إلى أنها وفي إطار مراجعتها نظام الأبنية والتنظيم المعمول به، قامت منذ فترة بمخاطبة كل من نقابة المقاولين ونقابة المهندسين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان لتسمية ممثلين من قبلهم لمشاركة الأمانة هذه المراجعة، غير أنها لم تتلق أية إجابة بالخصوص حتى تاريخه. --(بترا) ع ع/م ت/أس
20/7/2014 - 07:30 م