دبابنة: الأوراق النقاشية تدعم مسيرة الوطن نحو بناء الديمقراطية.
دبابنة: الدستور الأردني يؤمن بأن الأمة مصدر السلطات.
وقالت عضو الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة في ورقتها الخامسة بعنوان" رمزية الملك في النظام البرلماني: قراءة في الدستور الأردني" إن دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952 كرس ودون قواعد النظام البرلماني الذي يقوم على الفصل بين السلطة والملك، حيث منحت السلطة للأمة " فالأمة مصدر السلطات "، بحيث تمارس هذه السلطات من نواب منتخبين عنها ولصالحها تحت قبة مجلس النواب.
وقالت إن الملك يمثل في الأنظمة البرلمانية "رمز السيادة " فهو رأس الدولة ورمز وحدتها، وبهذه الصفة تصدر الأحكام القضائية باسمه ويصادق على التشريعات التي تقرها السلطة التشريعية ويوقع فوق توقيعات رئيس الوزراء والوزراء المعنيين في القرارات الحكومية التي تستدعي هذا التوقيع.
وأضافت دبابنة: انطلاقا من هاجس ضرورة العمل على الاصلاح السياسي الشامل لدى جلالة الملك عبدالله الثاني، واستنادا إلى الصلاحيات الدستورية التي أقرها دستور 1952 للملك، وتعزيزا للديمقراطية والنهوض بالوطن من خلال بناء دولة المؤسسات والقانون، ومشاركة من جلالته لأبناء شعبه بفلسفته للحكم في الأردن، جاءت الأوراق النقاشية لتؤكد تدعيم مسيرة الوطن نحو بناء الديمقراطية من خلال تبني جلالته لمفهوم الحكومة البرلمانية. ولفتت دبابنة إلى أن الورقة النقاشية الثانية أكدت ايمان الملك بضرورة تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين، مشيرة إلى إيمان جلالته بمفهوم " الحكومات البرلمانية " وضرورة العمل المتدرج معا للانتقال إلى هذا الشكل الديمقراطي للحكومة، والالتزام بالتعددية السياسية والفصل المرن والمتوازن بين السلطات تحت مظلة الملكية البرلمانية.
وفيما يتعلق بالإطار الزمني لتحقيق تلك الرؤى، أشارت دبابنة إلى أن جلالة الملك أكد ارتباط ذلك بنجاحنا في تطوير أحزاب سياسية فاعلة ذات برامج وطنية وهو الأمر الذي يبدأ بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية لتعيين رئيس الوزراء والوزراء.
وبينت أن جلالة الملك في حديثه عن مفهوم البرلمانية، أشار في الورقة النقاشية الثالثة إلى أن "هذا المفهوم وبحده الأدنى يتمثل في ترتيب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على نحو تكون فيه السلطة التنفيذية خاضعة لمساءلة الأغلبية النيابية من خلال منح الثقة أو حجبها بحسب الدستور. كما أكد جلالته أن هذا المفهوم سيتدرج، وفقا للعمل الحزبي وتعزيز آلية التشاور المسبق مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة. وأشارت دبابنة إلى أن دستور عام 1952 جاء ليؤكد أن النظام البرلماني يقوم في جوهره على وجود أحزاب وائتلافات حزبية قادرة على تشكيل الأغلبية التي تنعكس بدورها على تشكيل الحكومات. وفي الورقة النقاشية السادسة وتحت عنوان " سيادة القانون أساس الدولة المدنية "، طرح جلالة الملك فهمه العميق لخصوصية مجتمعاتنا وتنوعها وهو الأمر الذي يأمل جلالته بأن يكون مصدراً للازدهار الثقافي والاجتماعي والتعدد السياسي ورفد الاقتصاد، وأكد جلالته العلاقة الحتمية بين سيادة القانون والإدارة الناجعة في دولة القانون، بحسب الدبابنة.
ودعت الدبابنة إلى ضرورة العمل المشترك نحو تعزيز " الدولة القانونية " التي تعتمد في وجودها واستمرارها على ثلاث مقومات تشكل خارطة الطريقة لمسيرة التطوير التي يقودها جلالة الملك، مستندة في ذلك إلى الدستور الذي يجعل من الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة بينها بما يحققه من ضمان للمشروعية ومنع الاستبداد وصون الحريات، بالإضافة إلى الرقابة على دستورية القوانين وأعمال الإدارة.
وقالت: إن الملكية في الدستور الأردني تستند في عمقها الى وجود نظام سياسي مرن آمن ويؤمن بأن الأمة مصدر السلطات ، وإن ما يملكه الملك من صلاحيات محددة في الدستور ما هي إلا روافع للديمقراطية, فعندما يكون الملك هو الضامن للدستور والمدافع عن سيادة القانون والداعي للوصول المتدرج لمفهوم الحكومات البرلمانية والمؤمن بالتعددية الحزبية وضرورة تطوير الأعراف البرلمانية وتدعيم عمل الإدارة العامة، من هنا فقط نستطيع أن نفهم رمزية الملك في الدستور الأردني.
--(بترا)
ن ع/ف ق/م ك10/07/2021 18:16:44