عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- من ماجدة عاشور- تشهد عمان اعتبارا من يوم غد الاحد تظاهرة حقوقية للمنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان للنساء والفتيات من 120 دولة حول العالم تبحث حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين بالاضافة الى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في هذا المجال. وتهدف هذه التظاهرة الحقوقية التي ستشتمل على المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية لحقوق الانسان ومنتدى مواز للمؤتمر الدولي لجميع المؤسسات والهيئات الحقوقية والمدنية العربية والدولية، الى الخروج بما يسمى "بيان عمان 2012" يتضمن توصيات لتفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حول العالم واليات تعزز التعاون والتنسيق فيما بينها من جهة ومع مؤسسات المجتمع المدني من جهة اخرى وفقا للمعايير الدولية. ووفقا للمفوض العام لحقوق الانسان في الاردن الدكتور موسى بريزات فان المركز الوطني لحقوق الانسان باعتباره رئيساً للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان سيعقد المؤتمر الدولي بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان تحت عنوان "حقوق المراة والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ". من جهتها اوضحت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة اسمى خضر في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان منتدى المنظمات غير الحكومية ينظمه مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الآسيوية للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبمشاركة عربية سيتيح الفرصة وعلى مدى يومين عرض تجارب وخبرات مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق المراة وتحقيق المساواة بين الجنسين تمهد لبناء استراتيجية دولية سترفع للمؤتمر الدولي لجنة التنسيق الدولية لحقوق الانسان. وقالت خضر ان الحركة النسائية الاردنية ومنظمات مجتمع المدني الحقوقية والمعنية بحقوق النساء والفتيات قد اعدت ورقة موقف حددت رؤيتها ومطالبها في القضايا مدار البحث من خلال مؤتمر وطني عقدته قبيل عيد الاضحى المبارك ضم ممثلات وممثلي المنظمات النسائية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية والنشطاء المعنيين بحقوق النساء والفتيات من مختلف محافظات المملكة . ونصت ورقة الموقف على وضوح الإرادة السياسية العليا للقيادة الهاشمية في مجال حماية حقوق النساء والفتيات وضرورة إزالة كل العقبات أمام مشاركة فاعلة للمرأة في مختلف المجالات والمطالبة بضرورة التزام صناع القرار بتجسيد هذه الإرادة السياسية فعلياً. مشيرة إلى ان الفجوة التي ما زالت قائمة بين الإرادة السياسة الواضحة والخطاب السياسي المعلن والالتزام القانوني القائم بمنظومة حقوق الإنسان من جهة، وبين القرارات والتوجهات الحكومية وواقع النساء والفتيات في عدد من المجالات من جهة أخرى، رغم ما تحقق من إنجازات حتى الآن على أكثر من صعيد وخاصة في مجال الصحة والتعليم . ونصت ورقة الموقف أن القبول بمبدأ التدرج في تمكين النساء والفتيات من التمتع بكامل حقوقهن الإنسانية لا يعني القبول بإيقاع بطيء في التقدم أو بالتراجع عما تم تحقيقه من خطوات ، وإخضاع مشاركة النساء إلى مزاجية وتقديرات شخصية لصانعي القرار. وركزت ورقة الموقف على ضرورة الترجمة الأمينة والعملية للإرادة السياسية المعلنة والالتزامات القانونية دون تأخير أو تسويف ويعارضون السياسات المتذبذبة وغير المستقرة والتردد الواضح في اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه الالتزامات موضع التطبيق. واوضحت رؤية منظمات المجتمع المدني بأن طاقات وإمكانيات ومواهب وقدرات النساء الأردنيات هي من الموارد البشرية الأساسية التي لا غنى عنها لبناء الأردن وتحسين مستوى المعيشة للأسر وتحقيق التنمية وتوفير مناخات تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأن تعزيز احترام حقوق النساء والفتيات كحقوق إنسان، وتمكين النساء من المشاركة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية من شأنه إرساء السلم الاجتماعي والأمن الإنساني بمفهومه الشامل القادر على اجتثاث العنف والتمييز والفساد والنزاعات المجتمعية في سياق الجهود الوطنية الجارية للإصلاح والتطوير وتعزيز احترام حقوق الإنسان نظرياً وعملياً. ومن المطالب التي وردت في ورقة الموقف الإسراع في وضع " خطة وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" كاستراتيجية وطنية شاملة لمختلف مجالات التربية والمناهج في مختلف المراحل التعليمية، ومختلف مجالات الإعلام ووسائل التأثير على الرأي العام بما فيه دور قادة الرأي وقيادات المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني. وتدعو الحكومة الى سرعة إقرار " الخطة الوطنية لمتابعة تنفيذ القرار 1325" المقدمة من اللجنة الوطنية والهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ هذا القرار وإقرار قانون خاص لضمان المساواة وتكافؤ الفرص وحظر مختلف أشكال التمييز. --(بترا) م ع/ون/م ع/
3/11/2012 - 07:49 م