عمان 4 تشرين الثاني (بترا)-باشر برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام والمؤسسات المعنية بإعداد ورقة سياسة عامة (policy paper) حول خيارات إصلاح الادارة العامة بهدف زيادة فعاليتها وكفاءتها وقدرتها الاستيعابية لمواجهة التحديات الوطنية بناء على توصيف للحالة الراهنة والدراسات العالمية المقارنة. وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، اليوم الأربعاء، إنَّ هذه الوثيقة تأتي لمساعدة الحكومة في بناء وتطوير قدراتها المؤسسية للتعامل مع التحديات والمتغيرات في الآونة الاخيرة، أبرزها، الازمة الاقتصادية والازمة السورية وتأثيرها على المملكة وحاجة المؤسسات الحكومية لبناء وتطوير قدراتها المؤسسية لتمكينها من التعامل مع هذه المتغيرات. وبين أن الورقة ستتضمن التوصية بمجموعة من الخيارات والبدائل، التي ستشكل أحد المرجعيات التي سيتم الاستفادة منها في تطوير سياسات وبرامج ومشاريع تطوير القطاع العام، حول سياسات وإجراءات الجهاز الحكومي والبنية التنظيمية والموارد البشرية ووسائل تعزيز كفاءة وفعالية صنع القرار إضافة إلى إصلاح منظومة الايرادات والنفقات. ولفت الخوالدة إلى أنه تم البدء في إعداد هذه الورقة في الأول من الشهر الحالي من خلال خبراء مختصين وذوي خبرة واسعة في مجال تطوير السياسات العامة وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي. وكان الخوالدة التقى في مكتبه أمس أحد الخبراء المعنيين بتطوير الوثيقة بيلي لوتكن وتم خلال اللقاء مناقشة سياسات تطوير الادارة العامة واستعراض المحاور والمشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها وفرص ومجالات التطوير حيث سيقوم هذا الخبير بمراجعة واقع الحال ووضع الاطار العام لورقة السياسة العامة والالتقاء بعدد من الجهات المعنية للتشاور حول المضامين العامة التي ستشملها الوثيقة. وبين الخوالدة أن زيارة الخبير لم تكن تمثل المرحلة الأولى من إعداد الورقة حيث سيقوم خبير آخر جايرو أكيونا بزيارة المملكة خلال الفترة 10-18 من الشهر الحالي لبدء المرحلة الثانية، والتي ستتضمن إخراج الوثيقة بصورتها النهائية وعمل عرض تقديمي بالنتائج التي سيتم التوصل إليها بعد استكمال اللقاءات مع الجهات المعنية. وثمن الخوالدة الجهود التي بذلها برنامج الامم المتحدة الانمائي خلال السنوات الماضية والدور الذي يقوم به في تقديم الدعم بمختلف اشكاله الى الادارات العامة في الدول العربية ودول المنطقة بشكل عام، معرباً عن امله أن يستمر هذا الدور ويترسخ ويتعزز بشكل دائم بما يعود بالفائدة في تطوير أداء الادارات العامة وتمكينها من مواجهة التحديات. يشار إلى أن برنامج الامم المتحدة الانمائي نظم مؤتمراً اقليمياً برعاية وزير تطوير القطاع العام في السادس والعشرين من تشرين أول الماضي حول الادارة العامة في الدول العربية بهدف تحديد الاولويات والتحديات المرتبطة بالإدارة العامة في الدول العربية والحلول المبتكرة لذلك ضمن السياقات الراهنة. وشارك بالمؤتمر كبار مسؤولين وموظفين الادارة العامة واكاديميين وباحثين وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وقدمت خلاله الوزارة تجربة الاردن حول تمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية. --(بترا) م ك/ف ق/ س ق
4/11/2015 - 01:59 م