عمان 15 شباط (بترا)- رفعت وزارة تطوير القطاع العام لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الاثنين، تقريرها السنوي الثاني حول أبرز المؤشرات الدولية، تضمن شرحاً لستة وعشرين مؤشراً من المؤشرات الدولية ذات العلاقة بعمل القطاع العام بمختلف مجالاته الاقتصادية والاستثمارية والإدارية والاجتماعية والسياسية والقانونية والجهات الدولية التي تصدرها، ومعايير وآلية احتساب هذه المؤشرات، وواقع حال الأردن في كل منها.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده في تصريح صحفي اليوم، إنَّ الوزارة أعدت هذا التقرير في ضوء المعلومات المنشورة على المواقع الالكترونية للجهات الدولية التي تصدر عنها هذه المؤشرات والتي تبين درجة وترتيب الاردن في كل منها، مشيرا إلى أنَّ إصدار هذا التقرير يأتي في ضوء التزام الوزارة بإصداره في الربع الأول من كل عام للبناء عليه والاسترشاد به من قبل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وتمكين أصحاب القرار وصانعي السياسات والفنيين من معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية، ومساعدتهم في تحديد الآليات التي من شأنها تحسين درجة وترتيب الاردن في هذه المؤشرات والتغلب على نقاط الضعف إن وجدت.
ولفت إلى أنه سيتم تعميم التقرير على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للاستفادة من مضامينه وتمكينها من تتبّع المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمجالات عملها، والاستفادة من الممارسات الفضلى وتجارب الدول المتقدمة في هذه المجالات بهدف تحسين الأداء، والعمل بشكل مستمر ومستدام لتحسين درجة وترتيب الأردن عليها لما لذلك من تأثير ايجابي على تنافسية الأردن في هذه المجالات وعلى الانطباع الدولي عنه.
وأكد الخوالدة أهمية المؤشرات الدولية باعتبارها مدخلاً رئيسياً في عملية رسم السياسات العامة وصنع القرارات، موضحاً أنها تؤدي دوراً هاماً في وصف واقع حال الأردن في مختلف المجالات وتعطي تصوراً حول أثر السياسات والقرارات التي يتم تبنيها، بالإضافة إلى أنها تُعتبر أحد المراجع الرئيسية التي تستند اليها الدول والجهات المانحة في تحديد الدول الأكثر ملاءمة لتنفيذ نشاطاتها في المجالات الرئيسية كالاستثمار، وتقديم المساعدات والمنح والقروض، والعلاقات الثنائية.
وحول أبرز ما تضمنه التقرير، بين أنَّ البيانات تُشير إلى أنَّ الأردن حقق تقدماً في عدد من هذه المؤشرات، أبرزها، مؤشر أفضل الدول من حيث مستوى المعيشة، والمؤشرات العالمية للحوكمة، ومؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الحكومة الالكترونية، ومؤشر معرفة القراءة والكتابة، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر الخطر العالمي، ومؤشر الإرهاب العالمي، موضحاً أن هذا التقدم جاء نتيجةً لتبني الأردن مجموعة من السياسات وتنفيذه عددا من البرامج والإصلاحات في المجالات ذات العلاقة.
وأشار إلى أنَّ الأردن تراجع في ترتيبه ودرجته في مجموعة أخرى من المؤشرات، أبرزها، مؤشر تنافسية المواهب العالمي، ومؤشر الإبداع العالمي، ومؤشر السعادة العالمي، ومؤشر التعليم، والتصنيف العالمي لحرية الصحافة، ومؤشر الفجوة بين الجنسين، ومؤشر العولمة، ومؤشر سيادة القانون، ومؤشر جاهزية الشبكات، ومؤشرات البطالة العالمية، ومؤشر الدول الهشة.
وأوضح أنَّ العديد من الأخبار الصحفية والتحليلات المنشورة أشارت إلى أن الوضع الاقليمي الراهن والتوتر المحيط بالأردن، وارتفاع معدل النمو السكاني نتيجة استقبال الأردن لعدد كبير من اللاجئين السوريين، وارتفاع أعداد العمالة الوافدة، وارتفاع مستوى الطلب على الخدمات والضغط على البنى التحتية، أثر سلبيا على درجة وترتيب الأردن في عدد من هذه المؤشرات.
وبين ان هذا التقرير ضم خمسة مؤشرات جديدة لم يتضمنها التقرير الأول، الذي أصدرته الوزارة قبل عام هي: مؤشر الحكومات الشفافة، مؤشر جاهزية الشبكات، مؤشر تنافسية المواهب العالمي، مؤشر الأداء البيئي، التصنيف العالمي لحرية الصحافة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير هذا التقرير وشمول مؤشرات جديدة ذات أهمية وعلاقة بعمل القطاع العام.
--(بترا)
م ك/اح /س ق
15/2/2016 - 02:13 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
