عمان 14 شباط (بترا) - أكدت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي المهندسة رابعة العجارمة، أن الحكومة سعت إلى إعداد الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر، لتصبح الآلية المتبعة للإصلاح التشريعي بما يضمـن كفاءة السياسات والتشـريعات وتقييم آثارها المسبقة واللاحقة، والتي وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها لعام 2021.
جاء ذلك بعد انطلاق أولى الجلسات التدريبية لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية على الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر، في معهد الإدارة العامة، اليوم الأحد.
ويهدف الدليل الى تمكين موظفي الوزارات والدوائر الحكومية في استخدام وتطبيق سياسة تقييم الأثر، عند إعداد السياسات والتشريعات التي يتم رفعها إلى مجلس الوزراء، من خلال دراسات علمية تساعد في عملية اتخاذ القرار.
واشارت الوزيرة الى ان أهمية سياسة تقييم الأثر تكمن في معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، المحتملة والواقعية، على المدى القصير والبعيد، ما يساعد الحكومات على اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة الداعمة، ويسهم في تحقيق الأهداف والغايات المرجوة وزيادة كفاءة الإدارة العامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واضافت أنه يساعد ايضا في زيادة التنسيق بين الأنشطة السياسية والتشريعية لتفادي أي تعارض محتمل، وتبسيط السياسات والتشريعات بما يخدم المصلحة العامة، وزيادة مساءلة الوزارات والدوائر الحكومية.
وبينت العجارمة أن اهمية هذه البرامج التدريبية، تكمن ايضا في ربطها بالمسار الوظيفي للموظف، بحيث يتم إلحاق كل من يعين بوحدات التطوير المؤسسي والشؤون القانونية بهذه الدورات المتخصصة.
من جانبه، قال مساعد مدير عام معهد الإدارة العامة المهندس فايز النهار إن المعهد سيتولى في المرحلة الأولى تدريب100 دائرة حكومية، بمعدل 3موظفين معنيين من كل دائرة، وبواقع 20 برنامجا تدريبيا ووفق خطة توافقية أعدت بالتعاون مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء. واضاف ان فترة تنفيذ المرحلة الأولى ستمتد حتى بداية شهر حزيران المقبل، وبعد ذلك سيتم إطلاق البرامج التدريبية لقياس الأثر على مدار العام، موضحا أن المعهد يستعين في تنفيذ هذه البرامج بنخبة من المدربين الذين تم تأهيليهم خلال شهر كانون الأول الماضي بدعم من برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما). --(بترا)
ه ع/أ أ/وم14/02/2021 13:20:04