بيروت 6 حزيران (بترا)- اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان القانون رقم 10 يضمن للمواطنين السوريين الموجودين داخل سوريا وخارجها تثبيت حقوقهم سواء من قبلهم شخصيا أو من خلال وكالة قانونية أو عبر أقربائهم حتى الدرجة الرابعة.
وأوضح المعلم في رسالة تسلمها وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل اليوم الاربعاء، أن القانون "لن يؤدي الى نزع ملكية أحد، بل على العكس تماما سيؤدي الى تثبيت ملكيات وحقوق المواطنين السوريين وتنظيمها بشكل قانوني وخصوصا في ظل عمليات التغيير في الملكيات والتزوير في الوكالات التي حدثت في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون".
واوضح المعلم في رسالته التي نقلها السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم، أن "أمام المواطنين السوريين الوقت الكافي منذ صدور القانون لتجهيز سندات الملكية سواء كانت بحوزتهم أو عبر استصدار نسخ منها من دوائر المصالح العقارية بشكل يسير وروتيني، وخلال مدة لا تتجاوز بضعة أيام".
واكد ان الحكومة السورية تناشد مواطنيها للعودة الى بلادهم وهي على استعداد لتوفير متطلبات العيش الكريم لهم، ولا سيما في ظل الانحسار المستمر للمساحات التي فيها إرهابيون.
--(بترا)
ب.أ/ف ق/ اع
6/6/2018 - 05:44 م
6/6/2018 - 05:44 م
