عمان 8 نيسان(بترا)- دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"الى اشراك النساء نزيلات مراكز الاصلاح والتأهيل في مشاورات البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بهن،والتي من شأنها الوقوف على الأسباب الحقيقية لارتكابهن الأفعال المخالفة للقانون أو الجرائم ،وربط ذلك بالعنف والتمييز ضدهن وعدم المساواة بين الجنسين. واعتبرت "تضامن "في بيان صحفي اصدرته بمناسبة انطلاقة اعمال المؤتمر الوطني للإصلاح الجنائي اليوم،الذي تنظمه المنظمة الدولية لٌلإصلاح الجنائي ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحت عنوان "نحو إستراتيجية وطنية لتطوير المنظومة الإصلاحية" ان للنساء النزيلات احتياجات خاصة وأولوية للعقوبات البديلة وتواجههن معيقات في الاندماج بالمجتمع ثانية . وتشير الجمعية الى أهمية المؤتمر الذي سيناقش تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ما بين الواقع والطموح،وأثر دور الشركاء الحكوميين في دعم استراتيجية الإصلاح والتأهيل،ودور المنظمات والهيئات المحلية والدولية والقطاع الخاص في دعم قدرات مراكز الإصلاح والتأهيل،واستعراض لتجارب عربية في مجال الرعاية اللاحقة،وإعادة الإدماج لدعم وتبني تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية وتطوير برامج الرعاية اللاحقة،وتعزيز القدرات وبرامج التأهيل والإدماج داخل مراكز الإصلاح والتأهيل،وتعزيز دور القطاعات الشريكة في هذا المجال. وفي الوقت الذي تشير فيه "تضامن" الى ضرورة تعزيز المعاملة الإنسانية والعادلة واحترام حقوق جميع نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل،إلا أنها تؤكد على الاحتياجات الخاصة للنساء اللواتي يقعن تحت طائلة نظام العدالة الجنائية والأثار المترتبة على ذلك لأنفسهن وأطفالهن وأسرهن والمجتمع بأكمله. ومع تزايد أعداد النساء اللواتي يدخلن مراكز الإصلاح والتأهيل في مختلف دول العالم ترى "تضامن "انه من الضروري العمل على تعزيز الاحتياجات الخاصة بهن الى جانب معاملة النزلاء والنزيلات،بما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان،ومن بينها "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"،وقواعد طوكيو. ويفضل إصدار أحكام غير احتجازية بحق الحوامل والنساء اللواتي يعلن أطفالا كلما كان ذلك ممكناً ، وينظر في إصدار أحكام احتجازية في الحالات التي تعتبر فيها الجريمة المرتكبة خطيرة أو عنيفة أو في الحالات التي تشكل فيها المرأة خطراً مستمراً ، وبعد مراعاة مصلحة الطفل أو الأطفال مع كفالة وضع ترتيبات ملائمة لتوفير الرعاية لهؤلاء الأطفال. وتؤكد "تضامن" أهمية إعادة إدماج النساء في المجتمع مع مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول ، خاصة وأن حرمانهن من الحرية وعدم استخدام العقوبات البديلة قد يجعل من إعادة إدماجهن صعبا،ما يرتب آثاراً نفسية واجتماعية وأسرية قد تكون مدمرة لمستقبلهن،وبالتالي يكن عرضة للعودة الى مراكز الإصلاح والتأهيل مرة أخرى. وتقع على جميع الجهات المعنية بما فيها وسائل الإعلام مسؤولية التوعية في هذا المجال. --(بترا) م ع/م ع / س ط
8/4/2013 - 05:29 م