عمان 5 تموز (بترا)- قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إن متوسط النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية، لا يتناسب والظروف المعيشية والأوضاع الإقتصادية الحالية.
وأضافت "تضامن"، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأحد، أن النساء والأطفال بشكل خاص، يعانون خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج وإنتهاء بتحصيل النفقة من جهة، كما يعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها، وعدم تناسبها وكفايتها لتلبية الإحتياجات المعيشية الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى.
وشددت "تضامن"، على ضرورة زيادة متوسط النفقة بشكل أكبر من جهة، وتمكين النساء اقتصاديا من حيث إعطائهن حقوقهن في الميراث، وزيادة تملكهن للأراضي والعقارات، وتوفير فرص عمل لهن والعمل على توعيتهن بحقوقهن القانونية والشرعية من جهة أخرى.
وتنص المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 على أنه :"نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، ونفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لمثالها خدم، كما يلزم الزوج بدفع النفقة الى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره".
فيما نصت المادة 64 على أنه :"تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا، وتجوز زيادتها ونقصها تبعا لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي".
وأرجعت تضامن ضعف قيمة النفقات المحكوم بها، إلى كون أن عبء الإثبات ملقى على عاتق الزوجة لإثبات دخل زوجها، ويكون من الإستحالة بمكان الوصول الى معرفة الدخل الحقيقي إن كان عمل الزوج ضمن القطاع الحر، وبالتالي يصعب الحصول على وثيقة رسميه لإثباته، فتلجأ المحاكم في هذه الحالات الى إقرار الزوج وإعترافه بمقدار دخله، وعادة ما يكون هذا الإقرار بعيدا عن الدخل الحقيقي للزوج الذي يسعى جاهدا الى التهرب من الإنفاق في حال نشأ خلاف بينه وبين عائلته ولجأت الزوجة للمحكمة.
ولفت بيان تضامن إلى ارتفاع متوسط الحكم بالنفقة للزوجه الى 1ر82 دينارا عام 2019 مقارنة مع 8ر78 دينارا عام 2018، فيما انخفض متوسط نفقة الأولاد إلى 7ر70 دينارا عام 2019 مقارنة مع 9ر71 دينارا عام 2018، وارتفع متوسط نفقة الآباء والأمهات الى 7ر65 دينارا خلال عام 2019 مقارنة مع 3ر56 دينارا عام 2018.
وقالت تضامن إن صندوق تسليف النفقة التابع لدائرة قاضي القضاة، يلعب دورا هاما في التخفيف من معاناة النساء والأطفال والآباء والأمهات مستحقي النفقة، لافتة إلى أن هذه المعاناة لم تعد تحتمل الإنتظار لفترات أخرى من أجل الحصول عليها.
وأضافت، أن تفعيل صندوق تسليف النفقة أصبح ذات أولوية قصوى في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية الصعبة والإلتزامات المالية والمصاريف الحياتية والمعيشية المترتبة على مستحقيها. (بترا)وز/س ي 05/07/2020 16:41:06
وأضافت "تضامن"، في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأحد، أن النساء والأطفال بشكل خاص، يعانون خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج وإنتهاء بتحصيل النفقة من جهة، كما يعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها، وعدم تناسبها وكفايتها لتلبية الإحتياجات المعيشية الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى.
وشددت "تضامن"، على ضرورة زيادة متوسط النفقة بشكل أكبر من جهة، وتمكين النساء اقتصاديا من حيث إعطائهن حقوقهن في الميراث، وزيادة تملكهن للأراضي والعقارات، وتوفير فرص عمل لهن والعمل على توعيتهن بحقوقهن القانونية والشرعية من جهة أخرى.
وتنص المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 على أنه :"نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، ونفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لمثالها خدم، كما يلزم الزوج بدفع النفقة الى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره".
فيما نصت المادة 64 على أنه :"تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا، وتجوز زيادتها ونقصها تبعا لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي".
وأرجعت تضامن ضعف قيمة النفقات المحكوم بها، إلى كون أن عبء الإثبات ملقى على عاتق الزوجة لإثبات دخل زوجها، ويكون من الإستحالة بمكان الوصول الى معرفة الدخل الحقيقي إن كان عمل الزوج ضمن القطاع الحر، وبالتالي يصعب الحصول على وثيقة رسميه لإثباته، فتلجأ المحاكم في هذه الحالات الى إقرار الزوج وإعترافه بمقدار دخله، وعادة ما يكون هذا الإقرار بعيدا عن الدخل الحقيقي للزوج الذي يسعى جاهدا الى التهرب من الإنفاق في حال نشأ خلاف بينه وبين عائلته ولجأت الزوجة للمحكمة.
ولفت بيان تضامن إلى ارتفاع متوسط الحكم بالنفقة للزوجه الى 1ر82 دينارا عام 2019 مقارنة مع 8ر78 دينارا عام 2018، فيما انخفض متوسط نفقة الأولاد إلى 7ر70 دينارا عام 2019 مقارنة مع 9ر71 دينارا عام 2018، وارتفع متوسط نفقة الآباء والأمهات الى 7ر65 دينارا خلال عام 2019 مقارنة مع 3ر56 دينارا عام 2018.
وقالت تضامن إن صندوق تسليف النفقة التابع لدائرة قاضي القضاة، يلعب دورا هاما في التخفيف من معاناة النساء والأطفال والآباء والأمهات مستحقي النفقة، لافتة إلى أن هذه المعاناة لم تعد تحتمل الإنتظار لفترات أخرى من أجل الحصول عليها.
وأضافت، أن تفعيل صندوق تسليف النفقة أصبح ذات أولوية قصوى في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية الصعبة والإلتزامات المالية والمصاريف الحياتية والمعيشية المترتبة على مستحقيها. (بترا)وز/س ي 05/07/2020 16:41:06
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
