عمان 6 كانون الثاني (بترا )- اعتبرت جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن "ان ضعف تمثيل النساء في قيادة وعضوية الأحزاب سينعكس سلبا على فرص نجاحهن ضمن القوائم الوطنية للإنتخابات . وقالت "تضامن "في بيان صحفي اصدرته اليوم الاحد، ان قانون الإنتخاب قد خصص لمجلس النواب رقم (25) لعام 2012 والقانون المعدل له رقم (28) لعام 2012 ولأول مرة مقاعد للقوائم الوطنية وصل عددها الى 27 مقعداً على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن هذا التخصيص أتاح فرصة إضافية حقيقية للنساء لتعزيز مشاركتهن ووجودهن في مجلس النواب السابع عشر . وأشارت "تضامن" في بيانها الى أن مشاركة النساء الأردنيات في الحياة الحزبية كانت ولا زالت ضئيلة، خاصة على مستوى القيادات بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته النساء منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي في مسيرة الأحزاب السياسية التي شهدت إنفتاحاً سياسياً بعد عام 1989 وصدور قانون الأحزاب السياسية رقم (32) لعام 1992 الذي أصبح المرجعية القانونية للتعددية الحزبية. واوضحت انه وفقاً لأرقام التقرير الوطني "تقدم المرأة الأردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة (2010-2011)" الصادر عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، فإن نسبة عضوية النساء في الهيئات التأسيسية للأحزاب السبعة عشر والتي كانت قائمة ما بين عامي 1992-1993 لم تزد على 5 بالمئة ، وأن ثلاثة أرباع هذه الأحزاب لم تضم أي إمرأة في هيئاتها القيادية في حين كانت هناك إمرأة واحدة أو إثنتان في ربعها الرابع أي ما نسبته 5ر 23 بالمئة . وتابعت أنه وقبل إجراء الإنتخابات النيابية عام 1993 كان هناك عشرون حزباً لم تشتمل البرامج الإنتخابية لنصفها أي فقرة خاصة بالنساء، وأوردت ثمانية منها فقرة عامة عنهن، وإقتصر الإهتمام بالنساء بشكل مفصل وبأسلوب منهجي على حزبين إثنين فقط. وقال البيان انه بحسب بيانات صدرت عن وزارة الداخلية عام 2007 ، فإن نسبة النساء في الهيئات التأسيسية للأحزاب الأردنية التي وصل عددها الى 35 حزبا إرتفعت الى 9 بالمئة ، حيث كان العدد الإجمالي لمؤسسي الأحزاب من الذكور والإناث 4116 شخصاً، منهم 372 إمرأة. ووفقاً لبيانات عام 2010 فإن عدد العضوات بلغ 3285 إمرأة في مقابل 8010 رجال من العدد الإجمالي لأعضاء الأحزاب السياسية البالغ عددها ثمانية عشر حزبا وهو يشكل ما نسبته 1ر29 بالمئة ، وقد ترأست إمرأتان حزبين إثنين، وشكلت النساء نصف الأعضاء أو أكثر في أربعة أحزاب من أصل ثمانية عشر حزباً. وأشارت "تضامن" الى إنتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010 والى دراسة صادرة عن مرصد البرلمان الأردني التابع لمركز القدس للدراسات السياسية ، حيث أظهرت أن 5ر10 بالمئة هي نسبة النساء المرشحات من الأحزاب في مقابل 3ر71 بالمئة نسبة الرجال المرشحين من الأحزاب، فيما شكلت النساء المرشحات عن الأحزاب 8ر85 بالمئة من العدد الإجمالي للنساء المرشحات للإنتخابات. وشدد البيان على أن الفرصة التي أتاحها قانون الإنتخاب الجديد لعام 2012 للنساء للحصول على مقاعد إضافية ضمن القوائم الوطنية، باتت ضعيفة في ظل الواقع الذي رسمت ملامحه القوائم الوطنية المسجلة للإنتخابات النيابية المقبلة والتي أعلنتها الهيئة المستقلة للإنتخاب، والبالغ عددها 61 قائمة. وقال انه في الوقت الذي تشير فيه "تضامن" الى حقيقة أن هذه القوائم ليست جميعها حزبية، وأن بعضها لمستقلين، إلا أن تحليلها يظهر ضعفاً في التمثيل النسائي في أغلبها، وإنعداماً في بعضها الآخر، خاصة وأن الترتيب داخل القوائم له تأثير مباشر على نجاح وفوز بعض أعضائها، فإذا حصلت قائمة معينة على مقعدين فسيكون هذان المقعدان من نصيب صاحبي المركزين الأول والثاني في القائمة. وأشارت الى أن 14 قائمة خلت تماماً من أي تمثيل نسائي، و20 قائمة مثلت النساء فيها إمرأة واحدة، و20 قائمة أخرى كان التمثيل النسائي فيها بإمرأتين ، وثلاث قوائم تضمنت كل منها ثلاث نساء ، وثلاث قوائم أخرى كان التمثيل النسائي فيها بأربعة ، وقائمة واحدة تضمنت ست نساء. ولفتت "تضامن" إلى أن ترتيب النساء الضعيف ضمن المراكز الأولى للقوائم سيساهم في إضعاف فرص فوزهن ووصولهن الى قبة البرلمان مما يحرمهن من فرصة إضافية أتاحها قانون الإنتخاب. وطالبت النساء بزيادة مشاركتهن بالعمل الحزبي والسياسي لتعزيز وجودهن ضمن القيادات الحزبية من أجل كسب المزيد من القدرات والمهارات القيادية والسياسية. --(بترا) م ع/م ت
6/1/2013 - 04:48 م