عمان 22 تموز (بترا)- طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، وزارة الصحة إصدار تعميم الى المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة، لاعلامها بالتعديل الوارد في قانون العقوبات الأردني، وتطالبها الالتزام بما ورد فيه تحت طائلة العقاب، خاصة حق الأمهات بالموافقة على إجراء العمليات الجراحية دون الحاجة الى وجود الأب أو الحصول على موافقته، حفاظاً على أرواح الأطفال وحماية لهم.
وأشارت "تضامن" في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه ورغم مرور أكثر من ثمانية شهور على تعديل قانون العقوبات، القانون رقم (27) لعام 2017 "قانون معدل لقانون العقوبات الأردني" الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/8/2017 ، إلا أن المادة (62) المعدلة والمتعلقة بمنح الأم حق الموافقة على إجراء العمليات الجراحية وإعطاء العلاجات الطبية لأولادها لا زالت معطلة في كثير من الأحيان. وأشار البيان إلى ورود عدد من الشكاوى الى "تضامن"، لأمهات راجعن المستشفيات لعلاج أولادهن، إلا أن الطواقم الطبية رفضت تقديم العلاج أو إجراء العمليات الجراحية دون موافقة آبائهم؛ الأمر الذي يعد إخلالاً بسيادة القانون وتجاوزاً له، وتعطيلاً لنصوصه.
ولفتت الرئيسة التنفيذية ومستشارة الجمعية أسمى خضر، في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أهمية توعية الكوادر الطبية بهذه التعديلات القانونية؛ نظرا لأن عدم الالتزام بهذه التعديلات يُعرض الكوادر الطبية الرافضة لتقديم خدمة التدخل الطبي للمساءلة الإدارية والقانونية.
من جهتها، أكدّت أمينة سر الشبكة القانونية للنساء العربيات نور الإمام، ان الجهل بالقانون لا يعفي الكوادر الطبية من المساءلة القانونية، مؤكدة أهمية التعميم الذي دعت له "تضامن". يذكر بأنه تم تعديل البند الثاني من المادة (62) حيث مُنحت الأم الى جانب الأب حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها. حيث نص قانون العقوبات المعدل على أنه ": يُعدل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (رضى ممثليه الشرعيين) والاستعاضة عنها بعبارة (رضا أحد والديه أو ممثله الشرعي).
--(بترا)
وز/ف ق/ م ب22/07/2018 17:11:43
