عمان 19 آب (بترا)-قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ان عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصرعيه أمام استمرار حالات الزواج المبكر والقسري والمفتقد للارادة الواعية والاختيار الحر. واضافت تضامن في بيان اليوم الاربعاء، ان ذلك يشكل تحدياً أمام الفتيات في تحديد إختياراتهن ورسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لتجربة الطلاق المبكر مع وجود أطفال في كثير من الحالات. وبينت انه في ارقام رسمية اخيرة سجلت المحاكم الشرعية في الأردن 72860 عقد زواج تم تسجيل 72.6% منها في ثلاث محافظات من أصل 12 محافظة في الأردن وهي: العاصمة وإربد والزرقاء، حسبما جاء بالتقرير الإحصائي السنوي لعام 2013 والصادر عن دائرة قاضي القضاة. واوضحت ان قانون الأحوال الشخصية الأردني لم ينص على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية منه على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به، كما لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية "المادة الثالثة من القانون". وأشار تقرير رسمي اخير الى وجود 272 حالة زواج كان فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً وبنسبة 0.04% من مجمل حالات الزواج، و 9618 حالة زواج كان فيها عمر الزوجة أقل من 18 عاماً وبنسبة 13.2% من مجمل حالات الزواج. كما أن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أقل من 18 عاماً أيضاً، إن لم يكن جميعها "رغم غياب لتفصيلات حول الموضوع في التقرير المشار اليه"، ولكننا نستند الى معطيات الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج. وتؤكد "تضامن" أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً، إلا أنها موجودة على أرض الواقع، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، وللتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار. --(بترا) م ع/ ابوعلبة
19/8/2015 - 09:21 م