عمان4 أيار (بترا)- دعت جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن"، المتخصصات للإلتحاق بمعهد القضاء الشرعي الأردني، للحصول على شهادة الدبلوم أو أي من الشهادات المتعلقة ببرامجه التدريبية الأخرى، خصوصا وأن دولا عربية لديها قاضيات في المحاكم الشرعية مثل فلسطين والسودان. وأوضحت "تضامن"، في بيان صحافي اليوم الاثنين، أن نظام معهد القضاء الشرعي لعام 2015 الذي نُشر في الجريدة الرسمية، لا يتضمن أي نص يحول دون قبول الموظفات والطالبات محلياً وإقليمياً، مشيرة إلى عدم وجود قاضيات شرعيات في الأردن على الرغم من عدم وجود ما يمنع النساء المؤهلات من تولي هذا المنصب. وقالت انه في العام 2008 منعت لجنة المسابقة الشرعية التابعة للقضاء الشرعي إحدى المتقدمات للمنافسة في مسابقة لاختيار مرشحين للقضاء الشرعي، وردت محكمة العدل العليا طعنها بقرار اللجنة العام 2009. وتوقعت "تضامن" أن يسهم المعهد في تعزيز مبدأ سيادة القانون الناظم للقضاء الشرعي وتشريعات الأحوال الشخصية، وان يرفد المحاكم الشرعية بقضاة من الجنسين يمتلكون مزيدا من المعارف والمهارات والاتجاهات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية للمتقاضين دون تمييز، والنهوض بحق الوصول الى العدالة دون معيقات لأحد أهم مجالات التشريع، وهي التشريعات الخاصة بالأسرة. وأشادت "تضامن" بالتجربة المتميزة للمعهد القضائي الأردني، وتحقيقه المساواة بين الجنسين في عدد المقبولين، حيث أشار تقرير إنجازات المعهد لعام 2014 الى أن عدد طلبة برنامج الدبلوم بلغ 73 طالباً وطالبة، بلغت نسبة الطالبات منهم 49.3 بالمائة. واشار تقرير صادر عن المجلس للعام 2013 إلى أن العدد الإجمالي للقضاة في الأردن بلغ 908 قضاة، بينهم 142 قاضية وبنسبة بلغت 15.6 بالمائة. ويهدف معهد القضاء الشرعي إلى إعداد موظفي دائرة قاضي القضاة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية، ورفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين، وإعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم وتبادل الخبرات مع المعاهد العربية والاجنبية المماثلة. --(بترا) م ع / وز/س ق
4/5/2015 - 02:36 م