اربد 14 تشرين الثاني (بترا)-تدارس اجتماع عقد اليوم الثلاثاء في دار محافظة اربد برئاسة المحافظ رضوان العتوم آليات البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي تنفذه الحكومة بقيمة 100 مليون دينار بهدف الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. واشار العتوم إلى أن الحكومة تعمل جاهدة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال دعمها للعديد من برامج التشغيل الموجهة للاردنيين والتي تخلق فرص عمل جديدة تستوعب أعداد المتعطلين عن العمل وتوفر لهم سبل العيش الكريم والحياة الفضلى. واكد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي أن الهدف من اللقاء التعريف بالمشروع الوطني للتمكين والتشغيل والذي سيعالج مشاكل الفقر والبطالة حيث يوجد مليون عامل وافد ويوجد ايضا 200 الى 250 الف متعطل عن العمل، وهو ما يتسدعي الحاجة لتنظيم سوق العمل مشيرا الى ان الحكومة تعمل على تمكين الاردنيين تمهيدا لاحلالهم مكان العمالة الوافدة وفق برامج ريادية مدعومة. وأشار امين عام وزارة العمل بالوكالة هيثم الخصاونة إلى أن البرنامج تم إعداده كبرنامج طموح لتحقيق فرص تشغيل للاردنيين في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والخدمات والتشييد والبناء والخدمات والطاقة، وسينفذ ضمن مجموعة من المحاور تشمل تنظيم سوق العمل من خلال وقف وتقنين الاستقدام وقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة وتوحيد رسوم تصاريح العمل. ولفت الى التوجه الجاد لاصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بالاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والبنية التحتية وتنسيق الجهود ما بين وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالاضافه لمعالجة الاختلالات والتشتت في تنفيذ سياسات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني وتعزيز دور القطاع وإيجاد مظلة واحدة وفق أفضل الممارسات الدولية. واوضح ان البرنامج يعمل على التوسع في الفروع الإنتاجية وتوفير فرص تدريب وتشغيل للمتعطلين عن العمل وخاصة الإناث في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر وخاصة النساء وجذب الاستثمارات للمناطق النائية والمجتمعات الفقيرة وإحيائها اقتصاديا والتركيز على التدريب لغايات التشغيل. ولفت مدير صندوق التشغيل والتعليم المهني والتقني فيصل الشقيرات الى ان برنامج الإحلال والتدريب يهدف إلى الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات ولمدة سنة واحدة وسيقدم حوافز للمتدربين بنسبة 50% من الحد الأدنى للأجور ودعم كل عامل ببدل مواصلات وضمان اجتماعي وتأمين صحي حيث تقدر كلفة العامل شهري بحوالي 167 دينارا. وبين ان برنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل يهدف لخلق فرص عمل جديدة للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال إنشاء مشاريع تشغيل جديدة ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات ويوفر العديد من الحوافز وتقدر كلفة العامل شهريا بحوالي 57 دينارا، لافتا الى ان البرنامج يدار من القطاع الخاص ويهدف للمواءمة ما بين العرض والطلب والمخرجات والمدخلات ويستهدف نسبه عالية من الإناث لمدة أربع سنوات. --(بترا) م ق/ب ص/ف ج
14/11/2017 - 04:12 م