عمان 7 أيلول (بترا)- قرر البنك المركزي الأردني، في تعميم أصدره اليوم الاربعاء، للبنوك المرخصة في المملكة منح سعر فائدة تفضيلي وزيادة الآجال للسلف الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة (صناعة، سياحة، زراعة، طاقة متجددة وتكنولوجيا المعلومات) ضمن برنامج منح سلف متوسطة الأجل والواقعة خارج العاصمة عمان. وبموجب القرار، يصبح سعر فائدة السلف الممنوحة للبنوك 1 بالمئة ولآجال تصل إلى 10 سنوات، وبناء على هذا التخفيض يتوقع البنك المركزي أن تتراوح أسعار الفائدة للقروض الممنوحة لهذه القطاعات ضمن هذا البرنامج خارج العاصمة بين 25ر3 و25ر4 بالمئة. وكان البنك المركزي قد أتاح تسهيلات للبنوك بلغت حوالي مليار دينار لتقوم بدورها بإعادة اقراضها لمشروعات القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المستهدفة (صناعة، سياحة، زراعة، طاقة متجددة وتكنولوجيا المعلومات) بنسبة فائدة تتراوح بين 4 و5 بالمئة بحدها الاعلى ولآجال تصل الى 10 سنوات. ويهدف البنك المركزي من هذا القرار الى تحسين فرص المشروعات الاقتصادية المستهدفة (صناعة، سياحة، زراعة، طاقة متجددة، تكنولوجيا المعلومات) خارج العاصمة عمان من الوصول الى مصادر التمويل بآجال وتكلفة مناسبة تمكنها من التوسع والنمو، وبخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة (SMEs) والتي لها دور في تشغيل العمالة وخلق قيم مضافة وبما يعزز من فرص النمو الشامل والمستدام في المملكة. ويأتي هذا القرار استكمالا للمبادرات السابقة التي قام بها البنك المركزي، والتي تهدف إلى تقوية أساسيات البيئة الاقتصادية السليمة لتوفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمار وتطوير بيئة الاعمال وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص وتمكينه للقيام بدوره المنشود في خلق مزيد من فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة وحفز النمو الاقتصادي. كما يأتي دليلا على الأهمية المتقدمة التي يوليها البنك المركزي للمشروعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة والناشئة، باعتبارها الوسيلة الأنجع لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل في ظل تواضع معدلات النمو الاقتصادي التي تفرضها الأوضاع الراهنة. --(بترا) ف ح/ ف ج
7/9/2016 - 06:08 م