وفي النتيجة تم دراسة ثلاثة سيناريوهات:- السيناريو الاول: - الإبقاء على دعم القطاع المنزلي حتى مستوى استهلاك 400 ك.و.س/شهر. - في حال تجاوز الاستهلاك الشهري في القطاع المنزلي عن مستوى 400 ك.و.س. يتم دفع قيمة الاستهلاك بحسب الشريحة المقابلة له دون الاستفادة من الدعم الممنوح للشرائح التي يقل استهلاكها عن 400 ك.و.س/شهر. - رفع التعرفة الكهربائية بشكل تدريجي على تعرفة كلفة النظام الكهربائي المتوقعة لعام 2017 باستخدام علاوة تسمى "علاوة الاستهلاك" وعلى النحو التالي: - (5%) على شريحة 401 - 500 ك.و.س/شهر. - (10%) على شريحة 501 - 600 ك.و.س/شهر. - (15%) على شريحة 601 - 750 ك.و.س/شهر. - (20%) على شريحة 751 - 1000 ك.و.س/شهر. - (25%) على شريحة أكثر من 1000 ك.و.س/شهر. - الغاء الشرائح في تعرفة المشتركين الاعتياديين والمطبقة على (المباني العامة، والمسالخ اليدوية، وأماكن العبادة، والمستشفيات، والنوادي الرياضية والاجتمـاعية والثقافية، ومكاتب النقابات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى هؤلاء المشتركين) للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة، وتطبيق تعرفة كلفة النظام الكهربائي المتوقعة لعام 2017 عليها والبالغة (104 فلس/ك.و.س) كتعرفة مستوية ووضع علاوة استهلاك بنسبة 70%. - رفع التعرفة على قطاعات الصناعي الصغير والمتوسط والزراعي وضخ المياه، للتخلص من الدعم المقدم لهذه القطاعات بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات (2017- 2019). - تطبيق تعرفة الكلفة على الشرائح والقطاعات الداعمة الأخرى والبالغة (104 فلس/ك.و.س) ووضع علاوة استهلاك وبنسب مختلفة عليها بحيث لا تتجاوز التعرفة الحالية لها. - تفعيل بند فرق أسعار الوقود على القطاعات والشرائح المدعومة في حال تجاوزت كلفة النظام الكهربائي. السيناريو الثاني:- - "الإبقاء على التعرفة الحالية لكافة الشرائح والقطاعات دون أي تعديل مع تفعيل بند فرق أسعار الوقود على القطاعات والشرائح المدعومة فقط في حال تجاوزت أسعار سلة الوقود السعر التأشيري للنفط 55 دولارا/برميل". - تشمل الشرائح المدعومة في القطاع المنزلي الشرائح حتى استهلاك 500 كيلو واط ساعه، وفي القطاع الاعتيادي حتى استهلاك 300 كيلو واط ساعه. - القطاعات الاخرى المدعومة تشمل القطاع الصناعي الصغير والقطاع الصناعي المتوسط والقطاع الزراعي وضخ المياه، والفنادق في حال استمرت التعرفة المطبقة عليها لعام 2016 للاعوام اللاحقة. - اي تعرفة داعمة في اي قطاع تصبح مدعومه عند ارتفاع اسعار الوقود تطبق عليها بند فرق أسعار الوقود. - يكون (معدل سعر البيع المتوقع للمستهلك النهائي هو 106 فلس/ك.و.س) في حال الاستمرار بتطبيق التعرفة الحالية على كافة القطاعات والشرائح. يتبع..يتبع --(بترا) م ع/س ق
8/12/2016 - 02:00 م