وحول المشروعات التي تعكف الهيئة على دراستها وسبل تحقيقها مع الجهات المعنية قال الحمود ان أهمها حافلات التردد السريع ومشروع عمان- الزرقاء، و دراسة جدوى لتشغيل شركات النقل الحضري " النقل العام" في المدن الكبرى. ودعا المشغلين الأفراد لوسائل النقل بمختلف وسائله الانضمام تحت إئتلاف أو مؤسسة تجمعهم، لتحسين الخدمة المقدمة للراكب من حيث السرعة من جهة، وخدمة الإقتصاد بمفهومه الأوسع وزيادة إيراداتها من جهة أخرى. كل 5 ركاب يستقلون 4 مركبات.. والحافلة تختصر نحو 35 سيارة.. من ناحيته قال مدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان الكبرى المهندس عبد الرحيم الوريكات ان قطاع النقل العام هو أحد القطاعات الرئيسية التي يرتبط فيها المواطن بشكل مباشر وتؤثر على وقته وجهده ودخله، وإذا تم النظر لهذا القطاع من باب تجاري وليس خدمي فإن التجارب السابقة توضح ذلك عبر تجربة مؤسسة النقل العام التي تحملت الدولة جزءا من الخسائر حول هذا المشروع الذي ما لبث أن أصبح مشروعا مهما ويدر الربح حتى أصبحت بعض الجهات تعطي إمتيازات للشركات لتشغيله، لافتاً الى أن المبالغ التي كانت تدفعها الشركات للجهات الرسمية مقابل " بدل استثمار" انعكست على المواطن بشكل مباشر عبر تعرفة الأجور. وأضاف عندما لا يكون قطاع النقل متطورا أو منظما فانه يؤدي الى نتائج سلبية اهمها الإزدحامات المرورية الناتجة عن استخدام المركبات الخصوصية بكثرة، وآثار بيئية متمثلة بإنبعاثات عوادم السيارات، وفاتورة إقتصادية مرتفعة " الطاقة"، مشيراً الى أن معدل الركاب في السيارات الخصوصي يبلغ 25ر1 راكب في كل سيارة بمعنى أنه في كل أربع مركبات فيها خمسة ركاب. واشار الى انه وفي حال تم تشغيل حافلة سعتها من 40 إلى 50 راكبا نستبعد 35 مركبة عن الطريق الامر الذي يعود بالمنفعة الإقتصادية نتيجة تخفيف اعداد المركبات وتخفيف الأعباء المادية التي يتحملها المواطن خاصة بأنه يدفع أكثر من 25 بالمائة من دخله للنقل حسب العديد من الدراسات. وأشار الوريكات الى أن أكثر من 50 بالمائة من وسائل النقل توجد في العاصمة عمان لوحدها لأسباب عديدة أهمها الكثافة السكانية العالية مبينا أن أمانة عمان منذ العام 2001 لم تمنح أي ترخيص أو تصريح " فردي" لسرفيس أو باص أو تكسي وإنما اقتصرت التراخيص على شركات مشغلة فقط، وذلك لأهمية التعامل مع جهة واحدة كشركات نقل لتطوير وتنظيم هذا القطاع. ولفت إلى أن أمانة عمان تعد الداعم الاول لقطاع النقل، من حيث قيمة " البدل" التي تتلقاها من الشركات المشغلة وانعكاس ذلك على الأجور ومستوى الخدمة المقدمة من شركات النقل العام،. وبين ان الامانة تعكف حالياً على تنفيذ تجربة "خدمة الأحياء السكنية" التي كانت بدايتها مع منطقة تلاع العلي، وذلك عبر نقل سيارات السرفيس من الخطوط الفائضة والشوارع الرئيسية إلى الأحياء السكنية التي تحتاج لذلك، بحيث يستطيع المواطن التنقل بهذه السيارات داخل السوق التجاري في منطقته مضيفاً أن الأمانة بدأت بهيكلة هذا القطاع بما يخدم المواطنين والمشغلين. وحول أزمات السير قال الوريكات أن المشكلة ليست آنية وإنما تراكمية، لإن الإختلالات في هذا القطاع المتمثلة بعدم وجود نقل عام فعال على المستوى المطلوب، والإعاقات المرورية على الطرق مثل إصطفافات المركبات بأماكن غير مخصصة أو بشكل مزدوج وغيرها تساهم في حدوث هذه الأزمات، موضحا أن الأمانة تدرس تطبيق بعض الأنظمة والتعليمات لمعالجة هذه الأزمات والحد منها كمشروع المواقف على الشوارع الرئيسية، ونظام التحكم المركزي في الإشارات الضوئية، بالإضافة إلى هيكلة النقل العام وتطويره عبر مشاريع مختلفة مثل "الباص السريع" . ولفت الى ضرورة توفر الدعم المالي لهذا القطاع ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة به وتحفيز شركات النقل المتخصصة. -- (بترا) م ن/م ص/ هـ
19/5/2015 - 12:28 م