عمان6 اذار(بترا)-هالا الحديدي-رحب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) بقرار محكمة استئناف عمان بطلان انتخابات الدائرة السادسة / لواء فقوع في محافظة الكرك، مشيدا بجهود الجهاز القضائي في زيادة درجة مواكبة مخرجات الانتخابات النيابية والمعايير الدولية الخاصة بتعزيز العدالة. وإعتبر التحالف هذا القرار "خطوة ايجابية لتصحيح التشوهات التي نتجت عن تزوير مخرجات العملية الانتخابية في تلك الدائرة". وفي اول سابقة قضائية في الاردن قررت محكمة استئناف عمان اليوم اعلان بطلان الانتخابات في الدائرة السادسة في لواء فقوع بمحافظة الكرك قائلة، انها توصلت الى حدوث خلل في ادارة العملية الانتخابية فيها وبوجود تجاوزات ومخالفات قانونية مضيفة ان هناك قرائن تشير الى وجود اوراق زائدة داخل الصناديق الخمسة التي قامت بتدقيقها . وقال في بيان صادر له اليوم الاربعاء، انه ضمن جهوده في متابعة جميع مجريات العملية الانتخابية الخاصة بمرحلة ما بعد الانتخابات عمل فريق (راصد) على تتبع الطعون المقدمة للمحاكم والمتعلقة بنتائج الانتخابات النيابية وتابع الفريق القانوني الخاص به مجريات القضية المتعلقة بالدائرة السادسة من محافظة الكرك حتى لحظة صدور قرار المحكمة اليوم. وكان تحالف (راصد) أكد في بيانه الصادر بتاريخ 13 شباط الماضي على وجود مؤشرات واضحة تبين عمليات التلاعب والتزوير المباشر التي حدثت في تلك الدائرة والتي تمثلت بشكل أساسي بزيادة مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون في بعض الصناديق عن عدد الناخبين المسجلين في تلك الصناديق. وفي هذا الاطار دعا الى الاستفادة من هذه التجربة على المدى الأبعد عن طريق تفعيل المحاسبية القانونية وتتبع أسباب تلك التشوهات ومساءلة الجهات المتورطة. وقال راصد ، ان مشاهدات فريق التحالف بينت وجود مؤشرات تفتح احتمالية وقوع تشوهات بنفس الحجم على مستوى صناديق الدائرة الانتخابية العامة، وفي ذات الوقت فإن قرار المحكمة أفاد بإبطال العملية الانتخابية دون حصرها على صناديق الدائرة المحلية، وبناءً عليه فإنه يطالب الهيئة المستقلة بإعادة الانتخاب للدائرتين المحلية والعامة في تلك الدائرة لتحقيق معايير النزاهة والعدالة الانتخابية. ودعا التحالف الهيئة المستقلة للانتخاب بالبدء بمحاربة ظاهرة شراء الأصوات منذ اللحظة إذ أن التجارب الدولية تشير إلى أن الانتخابات التكميلية تخلق بيئة خصبة لتجارة الأصوات وتداول المال السياسي. وفي سياق آخر لفت راصد الى ان قرار المحكمة من شأنه إشغار المقعد المخصص للنساء عن محافظة الكرك في مجلس النواب، إذ أن ذلك القرار يفقد السيدة التي فازت مقعدها في مجلس النواب حيث أنها إحدى مرشحات الدائرة ذاتها، ويعاد احتساب النسب الخاصة بالمقعد النسائي بناءً على مخرجات الانتخابات التكميلية. وتابع أنه يورد احتمال كبير بتغيير نتائج الدائرة العامة، إذ أن هناك 3 قوائم تنافس قائمة المواطنة 13990 صوتا على المقعد رقم 27 الذي فازت به بفوارق ضئيلة نسبياً، وتلك القوائم هي: قائمة "النهوض الديمقراطي" التي حصلت على13937صوتا وقائمة "التغيير" التي حصلت على13901 صوت وقائمة "أردن أقوى" التي كان باقي أصواتها بعد حصولها على مقعدين يساوي 13136 صوتا، إذ أن هناك 7397 ناخباً مسجلاً في سجلات الدائرة السادسة في الكرك من شأنها احداث تغييرات على تشكيلة الفائزين بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة. --(بترا) هـ ح/م ت / س ط
6/3/2013 - 05:22 م