عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- أعلن التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، إطلاق المرحلة الثانية لخطة الاستجابة لأزمة كورونا والتي تستمر ثلاثة أشهر، استكمالاً لخطة الاستجابة الفورية التي أطلقها التحالف في شهر آذار الماضي.
وقال التحالف، الذي يضم في عضويته أكثر من 40 مؤسسة محلية من مختلف أنحاء المملكة، في بيان له اليوم الأحد، إن الخطة تأتي انطلاقاً من الواجب الإنساني لمنظمات المجتمع المدني، وتفعيلاً لدور المنظمات المحلية في مؤازرة الجهود الحكومية للحدّ من تداعيات هذه الجائحة.
وأشار الى أن المرحلة الثانية ستبنى على مخرجات المرحلة الأولى من الخطة، التي قدّمت العون المباشر لأكثر من 100 ألف مستفيد ومستفيدة من الفئات الأكثر تضرراً من النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، وعمال المياومة والعمالة الوافدة، واللاجئين والمهاجرين في أنحاء المملكة، في ظل ظروف عمل استثنائية ودعم محدود.
وترتكز المرحلة الثانية من الخطة، وفق البيان، على 4 محاور أساسية، هي: الحماية والوقاية فيما يخص تداعيات وتبعات الجائحة الصحية، وتقديم المساعدات الإغاثية لضمان الصحة وتأمين سبل العيش في جميع المجتمعات في الأردن بما يشمل الخدمات القانونية وخدمات الحماية الاجتماعية، وإدارة المعلومات لإذكاء السياسات وعمليات صنع القرار بشكل أفضل للاستجابة للأزمة، وتقييم التداعيات التي تتكشّف خلالها من قضايا الموارد البشرية، وحقوق العمال وغيرها، واستمرارية التكامل والتنسيق مع الجهود الحكومية في الاستجابة لأزمة كورونا.
وأكّدت المنسق وعضو اللجنة التوجيهية لتحالف جوناف سمر محارب، أن ما يشهده الأردن والمجتمعات المحلية يستدعي إدراك دور مؤسسات المجتمع المدني الفاعل في تحقيق تكاملية الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات الإغاثية المتزايدة للسكان، وضمان التشاركية مع مختلف فئات المجتمع وإيصال أصواتهم، وإعطائهم دور في الاستجابة.
من جانبها، قالت العضو في اللجنة التوجيهية للتحالف الدكتورة سوسن المجالي، إن العالم بأسره يواجه اليوم الموجات الثانية والثالثة للجائحة، والتي تتطلب من حكومات ومجتمعات العالم أجمع الاجتهاد في تطبيق إجراءات تحافظ على حياة المجتمعات واستقرار بلدانهم واقتصادهم، وهذا لا يمكن أن يتحقق دون تكاتف المجتمع المدني مع الحكومة.
وأشارت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية ليندا كلش، إلى أنه ما زال هناك أعباء يتحمّلها عمال المياومة والعمالة الوافدة والمهاجرة وأسرهم، والتي تتمثل بالإغلاقات المتعددة وإجراءات الحظر بالإضافة لعدم استطاعة العديد منهم من الوصول للخدمات والمنصات الإلكترونية للحماية الاجتماعية.
فيما لفتت الرئيسة التنفيذية لشركة درة المنال منال الوزني، إلى أن منظمات المجتمع المدني في الأردن لديها القدرة على القيام بأدوارها المجتمعية كمؤسسات مساندة رديفة وداعمة للجهود الحكومية؛ لامتلاكها شبكة خبرات فنية، وقواعد بيانات متطورة في ذات المجالات.
--(بترا)
وز/ب ع/اح15/11/2020 20:11:28