عمان 9 كانون الأول (بترا)– هبة العسعس- عقد تحالف تعزيز "تحالف الأردن للحريات وحقوق الإنسان"، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية، اليوم الأربعاء، لقاء حواريا حول أثر جائحة كورونا على حقوق الإنسان في الأردن.
وقالت المنسق العام لتحالف تعزيز، المحامية تغريد الدغمي، إن القوانين الدولية أعطت مساحة لتقييد بعض الحقوق والحريات في حالات الأزمات والحروب والأوبئة، مشددة على أنها فرضت ضمن شروط محددة وليست مطلقة، وأن تكون شرعية ومناسبة وضرورية لتلبي الاحتياجات العامة في حالات الطوارئ.
وأشارت إلى أن الدولة الأردنية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية التي تمنع تفشي وباء كورونا، ونشرت التوعية الصحية، ما يعد حماية لحقوق الإنسان وتفهم قانون الدفاع بما يحمي الحريات العامة.
وقال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور رحيل الغرايبة، إننا بحاجة لزيادة حملات توعية وتثقيف المواطنين بحقوقهم والتمسك بها والقدرة على الدفاع عنها، مع موازنتها بالواجبات المناطة بهم. وأوضح أننا بحاجة لتوطين ثقافة حقوق الإنسان، لأنها ليست ثقافة دخيلة علينا، بل هي قيم أصيلة تجسد هويتنا والمبادئ التي نشأنا عليها، مع الاستفادة من تجارب غيرنا، لافتا إلى أننا لسنا أقل قدرا في مجال حقوق الإنسان عن بقية الأمم.
وأشار إلى أنه يجب علينا أن نفخر بإنجازاتنا بمجال حقوق الإنسان في المحافل الدولية لأنها تنطلق بالأساس من تراث وطني.
وأكد المنسق العام الحكومي في رئاسة الوزراء، نذير العواملة، ضرورة إيجاد فضاء حوار تشاركي حقيقي يجمع الأطراف الفاعلة حيال منظومة حقوق الإنسان، انسجاما مع توجهات الدولة الأردنية لتأسيس وتأهيل الشراكة الوطنية في التعامل مع منظومة حقوق الإنسان.
وعرض العواملة لإجراءات الحكومة لتطوير وتعزيز المنظومة الإنسانية في الأردن، كان أبرزها إصدار 23 أمر دفاع لمجابهة تداعيات وباء كورونا، وتكليف المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بأن يكون الجهة المسؤولة عن إدارة ملف كورونا في المملكة، لافتا إلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجان الوزارية في كل المجالات بحيث ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.
كما قرر مجلس الوزراء إنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية، وصدرت الموافقة الملكية السامية على نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، وتوقيع اتفاقيات توريد لقاحات كورونا مع الشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى إجراءات وبرامج حكومية لتوسع حماية الأسرة والأفراد ودعم أجور العمال المتأثرين من الجائحة.
الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، أكد أن أكثر المتضررين من جائحة كورونا هي الأسرة التي أصبح من متطلباتها تقديم الأمان الاجتماعي والصحي والتعليم والترفيه، دون مراعاة ظروف الأمهات العاملات والانعكاسات السلبية لذلك.
وأشار إلى ارتفاع نسبة العنف الأسري خلال فترة الحظر الشامل إلى 33 بالمئة، وتعرض الأطفال لأمور كثيرة غفلنا عنها، لافتا إلى أن منظمة اليونسف صرحت بأن الأزمات تتحول تلقائيا لأزمة حقوق إنسان كونهم الفئة الأضعف بالمجتمع، لذا لابد من الاهتمام بنوعية الرعاية الأمنية والتعليمية والصحية المقدمة لهم.
وتناولت الحوارية نقاشا حول العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا وأثرها على الحق بالعمل والتعليم، بالإضافة إلى مناقشة إدامة عمل وزارة الخارجية وسفاراتها بالخارج في متابعة قضايا حقوق الإنسان. --(بترا)
هـ ع/هـ ح/ ف ج09/12/2020 16:29:12