عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- من ماجدة عاشور- استضاف اتحاد المرأة الاردنية اليوم الاحد مؤتمرا صحفيا عقده "تحالف إنسان" حول التوصيات التي قبلها وعلقها وعرضها الاردن خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بحالة حقوق الانسان في الأردن والذي عقده مجلس حقوق الانسان الاممي في جنيف مؤخرا. وقالت رئيسة الاتحاد آمنة الزعبي إنه ومن المنتظر أن يتقدم الأردن برد لمجلس حقوق الإنسان في آذار من العام المقبل؛ لوضعه بصورة موافقته على التوصيات التي قبلها الاردن رسميا والتي وصلت إلى ما نسبته 73 بالمئة وبواقع 126 توصية ورفضه 34 وتعليق نحو 13 أخرى. وأشار مدير مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور إلى ان هناك ثلاث توصيات علقها الاردن للدراسة تضمنت طلب تعديلات محددة وهي: إبطال التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر، وقانون جرائم أنظمة المعلومات، وتعديلات قانونية من اجل توسيع تعريف الصحفي، وإزالة العقوبات المالية، وإلغاء شرط الترخيص المسبق وضمان حرية الإعلام والإنترنت. وقدمت المحامية هالة عاهد التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة وما رفضه الأردن من توصيات تتعلق برفع التحفظات عن بعض نصوص في اتفاقية سيداو. مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ليندا كلش، قالت في تقدمتها إن التوصيات تشابهت بشكل كبير في المراجعة الدورية الشاملة في عام 2009 و2013 ، ما يدل على ان على الحكومة بذل المزيد من الجهود؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات التي قبلتها اخيرا. المحامي وعضو تحالف إنسان، معاذ المومني، تحدث عن محكمة امن الدولة والمحاكم الخاصة بالمجمل بالاضافة الى اتفاقية مناهضة التعذيب والربط بين التوصيات التي وافقت عليها الحكومة والتي رفضتها . يذكر أن تحالف "إنسان" الذي تشكل لأجل الاستعراض الدوري الشامل، يضم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز العدل للمساعدة القانونية، واتحاد المرأة الأردنية، والنقابات المستقلة، ونشطاء واعلاميين. --(بترا) م ع / ب ص /حج
17/11/2013 - 05:56 م