وأكد الحاج توفيق ان الاقتصاد الوطني يحتاج إلى توفير السيولة المالية خاصة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بما يمكنها من توليد فرص العمل والتشغيل، مبينا ان مواجهة "شبح البطالة" يجب ان تكون أولوية للجميع ما يتطلب توفير الدعم للقطاع الخاص وتسهيل اعماله.
وشدد على ضرورة اعادة النظر بملف الاستثمار بشكل عاجل، باعتباره الأمل الوحيد لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.
ودعا إلى عقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم كل الأطراف المعنية بالملف الاقتصادي للخروج بوصفة ناجعة للتحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الوطن، مؤكدا ان هناك الكثير من المعوقات الاجرائية التي يمكن معالجتها بشكل سريع لتجاوز المشاكل التي تواجه اعمال القطاع الخاص.
واكد الحاج توفيق ان هناك حاجة لتعديل بعض التشريعات الاقتصادية، مثل قانون المالكين والمستأجرين نظرا لآثاره السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
واشار إلى ضرورة أن يعمل القطاع الخاص الذي يعاني التشتت كفريق واحد وتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن المصالح الضيقة والشخصية والمجاملة على حساب القضايا العامة، وأهمية طرح قضايا القطاعات بكل مسؤولية لتوضيح معاناتها امام اصحاب القرار وحل مشاكلها.
ودعا القطاع الخاص لمواجهة تبعات جائحة كورونا بكل احترافية وان يتأقلم معها، خاصة أن عالم اليوم يختلف عما كان عليه قبل الوباء، مؤكدا أن غرفة تجارة عمان تعمل على التحول الرقمي وتقديم خدمات مجانية لأعضائها لمواكبة التجارة الإلكترونية والتكيف مع الوضع الحالي.
وقال إن أي تراجع لكميات استيراد البضائع والسلع للسوق المحلية، وغياب التنسيق وحل المشاكل التي يواجهها القطاع، وارتفاع أجور الشحن العالمية وقلة السيولة عند المستوردين، ستؤثر على الأسعار والمنافسة ومدخلات الإنتاج للمصانع والمواد الاستهلاكية الجاهزة، مشددا على ضرورة الحد من المخالفات البسيطة التي تفرض على التجار وتتعلق بأوامر الدفاع.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك شراكة حقيقية وشمولية مع القطاع العام، بالرغم من التعاون والتنسيق مع بعض الوزارات والدوائر الرسمية والتحسن الملموس في الأداء لكنه بحاجة إلى المزيد خدمة للاقتصاد الوطني.
وحول أهمية علاقة المملكة التجارية مع سوريا، اشار الحاج توفيق إلى أن الجارة سوريا كانت على الدوام رئة تجارية للأردن كون البلاد كانت تستورد منها 80 بالمئة من احتياجات السوق المحلية من البقوليات وبأسعار معتدلة وجودة عالية وزمن قصير، نظرا للقرب الجغرافي من سوريا الذي يزيل حالة القلق جراء نقص اية سلعة والتي تنتج هناك، ولاسيما السلع الغذائية والاساسية، الى جانب كونها ممر ترانزيت لتجارة الاردن مع دول كثيرة، مؤكدا أن مصلحتنا في علاقاتنا الاقتصادية الجيدة مع الدول الشقيقة.
واشار إلى أن سوريا كانت بوابة للأردن لاستيراد المواد الغذائية وغيرها من الدول الاوروبية بكلف أقل، مؤكدا أن مصلحة البلدين مشتركة ومهمة ولا سيما التجارية ومن اجل المشاركة في عمليات إعادة الإعمار والبناء.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط31/07/2021 11:03:22
وشدد على ضرورة اعادة النظر بملف الاستثمار بشكل عاجل، باعتباره الأمل الوحيد لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.
ودعا إلى عقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم كل الأطراف المعنية بالملف الاقتصادي للخروج بوصفة ناجعة للتحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الوطن، مؤكدا ان هناك الكثير من المعوقات الاجرائية التي يمكن معالجتها بشكل سريع لتجاوز المشاكل التي تواجه اعمال القطاع الخاص.
واكد الحاج توفيق ان هناك حاجة لتعديل بعض التشريعات الاقتصادية، مثل قانون المالكين والمستأجرين نظرا لآثاره السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
واشار إلى ضرورة أن يعمل القطاع الخاص الذي يعاني التشتت كفريق واحد وتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن المصالح الضيقة والشخصية والمجاملة على حساب القضايا العامة، وأهمية طرح قضايا القطاعات بكل مسؤولية لتوضيح معاناتها امام اصحاب القرار وحل مشاكلها.
ودعا القطاع الخاص لمواجهة تبعات جائحة كورونا بكل احترافية وان يتأقلم معها، خاصة أن عالم اليوم يختلف عما كان عليه قبل الوباء، مؤكدا أن غرفة تجارة عمان تعمل على التحول الرقمي وتقديم خدمات مجانية لأعضائها لمواكبة التجارة الإلكترونية والتكيف مع الوضع الحالي.
وقال إن أي تراجع لكميات استيراد البضائع والسلع للسوق المحلية، وغياب التنسيق وحل المشاكل التي يواجهها القطاع، وارتفاع أجور الشحن العالمية وقلة السيولة عند المستوردين، ستؤثر على الأسعار والمنافسة ومدخلات الإنتاج للمصانع والمواد الاستهلاكية الجاهزة، مشددا على ضرورة الحد من المخالفات البسيطة التي تفرض على التجار وتتعلق بأوامر الدفاع.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك شراكة حقيقية وشمولية مع القطاع العام، بالرغم من التعاون والتنسيق مع بعض الوزارات والدوائر الرسمية والتحسن الملموس في الأداء لكنه بحاجة إلى المزيد خدمة للاقتصاد الوطني.
وحول أهمية علاقة المملكة التجارية مع سوريا، اشار الحاج توفيق إلى أن الجارة سوريا كانت على الدوام رئة تجارية للأردن كون البلاد كانت تستورد منها 80 بالمئة من احتياجات السوق المحلية من البقوليات وبأسعار معتدلة وجودة عالية وزمن قصير، نظرا للقرب الجغرافي من سوريا الذي يزيل حالة القلق جراء نقص اية سلعة والتي تنتج هناك، ولاسيما السلع الغذائية والاساسية، الى جانب كونها ممر ترانزيت لتجارة الاردن مع دول كثيرة، مؤكدا أن مصلحتنا في علاقاتنا الاقتصادية الجيدة مع الدول الشقيقة.
واشار إلى أن سوريا كانت بوابة للأردن لاستيراد المواد الغذائية وغيرها من الدول الاوروبية بكلف أقل، مؤكدا أن مصلحة البلدين مشتركة ومهمة ولا سيما التجارية ومن اجل المشاركة في عمليات إعادة الإعمار والبناء.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط31/07/2021 11:03:22
