عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- اكدت غرفة تجارة عمان ان تخفيض ضريبة المبيعات واثمان الطاقة والرسوم الجمركية وإلغاء بدل الخدمات الجمركية على وجه السرعة تعتبر الركن الأساس في تحفيز الاقتصاد الوطني بما يمكنه من تجاوز الصعوبات وتحسين معيشة المواطنين.
وقالت الغرفة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: إن الأردن يحتاج إلى برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يلبي ويترجم رؤى وتطلعات وتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أعلنها بوضوح خلال لقاءاته مع الفاعليات الاقتصادية.
وأضافت ان تحسين مستوى معيشة المواطنين التي تعد من أولويات جلالة الملك سيسهم في دفع عجلة النشاط التجاري التي تراجعت خلال العامين الماضيين بمستوى ملموس ما انعكس سلبا على إيرادات الخزينة.
ودعت الغرفة الحكومة لحث البنوك على تخفيض أسعار فوائدها لتمكين القطاعات الاقتصادية من توفير التمويل اللازم لتوسيع أعمالها واستثماراتها ودعم قدراتها التنافسية داخليا وخارجيا وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة.
وبينت ان تخفيض ضريبة المبيعات يجب ان يكون بنسب ملموسة على السلع والخدمات بعمومها واعفاء المواد الغذائية والضرورية والطبية ومستلزمات الأطفال والمدارس من اية رسوم وضرائب تدفعها والتي تصل إلى 51 بالمئة.
وشددت الغرفة على ضرورة توحيد الرسم الجمركي بنسبة مخفضة ما يسهم في تخفيض أسعار السلع والحد من التهريب وزيادة الاستثمار، وإلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية البالغ 5 بالمئة على البضائع المستوردة بالإضافة لنسبة ضريبة الدخل التي تستوفيها الجمارك على قيمة البيان الجمركي عند الاستيراد وتوردها للخزينة والبالغة 2 بالمئة.
وشددت الغرفة على ضرورة توحيد جميع الجهود لمكافحة انتشار التهريب الجمركي، وايجاد قوانين أكثر حزماً في التعامل مع هذه الظاهرة لحماية الاقتصاد الوطني والاستثمار والخزينة ودعم إيراداتها، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية مع ممثلي القطاع الخاص والتشاور قبل إقرار التشريعات أو اتّخاذ القرارات ذات الشأن الاقتصادي.
ودعت الغرفة لإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وإجراء تعديلات تحقق العدالة للمالك والمستأجر بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مطالبة بإدراجه على الدورة العادية الحالية لمجلس النواب.
كما طالبت بتعديل قوانين نقابة المحامين النظاميين الأردنيين وضريبة الدخل والاستثمار والجمارك ونظام الأبنية وتنظيم المُدن داخل حدود البلديات وإيجاد تشريع ينظم التجارة الإلكترونية (الطرود البريدية).
ورأت الغرفة أن القرارات والإجراءات الحكومية التي أعلنت قبل يومين تضمنت محاور الإيجابية، داعية الحكومة اتخاذ قرارات سريعة وجريئة تراعي مستوى الركود والتراجع الملحوظ الذي تشهده السوق المحلية في الفترة الحالية.
--(بترا)
س ص/رق/ ف ج20/11/2019 14:58:47
وقالت الغرفة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: إن الأردن يحتاج إلى برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يلبي ويترجم رؤى وتطلعات وتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أعلنها بوضوح خلال لقاءاته مع الفاعليات الاقتصادية.
وأضافت ان تحسين مستوى معيشة المواطنين التي تعد من أولويات جلالة الملك سيسهم في دفع عجلة النشاط التجاري التي تراجعت خلال العامين الماضيين بمستوى ملموس ما انعكس سلبا على إيرادات الخزينة.
ودعت الغرفة الحكومة لحث البنوك على تخفيض أسعار فوائدها لتمكين القطاعات الاقتصادية من توفير التمويل اللازم لتوسيع أعمالها واستثماراتها ودعم قدراتها التنافسية داخليا وخارجيا وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة.
وبينت ان تخفيض ضريبة المبيعات يجب ان يكون بنسب ملموسة على السلع والخدمات بعمومها واعفاء المواد الغذائية والضرورية والطبية ومستلزمات الأطفال والمدارس من اية رسوم وضرائب تدفعها والتي تصل إلى 51 بالمئة.
وشددت الغرفة على ضرورة توحيد الرسم الجمركي بنسبة مخفضة ما يسهم في تخفيض أسعار السلع والحد من التهريب وزيادة الاستثمار، وإلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية البالغ 5 بالمئة على البضائع المستوردة بالإضافة لنسبة ضريبة الدخل التي تستوفيها الجمارك على قيمة البيان الجمركي عند الاستيراد وتوردها للخزينة والبالغة 2 بالمئة.
وشددت الغرفة على ضرورة توحيد جميع الجهود لمكافحة انتشار التهريب الجمركي، وايجاد قوانين أكثر حزماً في التعامل مع هذه الظاهرة لحماية الاقتصاد الوطني والاستثمار والخزينة ودعم إيراداتها، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية مع ممثلي القطاع الخاص والتشاور قبل إقرار التشريعات أو اتّخاذ القرارات ذات الشأن الاقتصادي.
ودعت الغرفة لإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وإجراء تعديلات تحقق العدالة للمالك والمستأجر بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مطالبة بإدراجه على الدورة العادية الحالية لمجلس النواب.
كما طالبت بتعديل قوانين نقابة المحامين النظاميين الأردنيين وضريبة الدخل والاستثمار والجمارك ونظام الأبنية وتنظيم المُدن داخل حدود البلديات وإيجاد تشريع ينظم التجارة الإلكترونية (الطرود البريدية).
ورأت الغرفة أن القرارات والإجراءات الحكومية التي أعلنت قبل يومين تضمنت محاور الإيجابية، داعية الحكومة اتخاذ قرارات سريعة وجريئة تراعي مستوى الركود والتراجع الملحوظ الذي تشهده السوق المحلية في الفترة الحالية.
--(بترا)
س ص/رق/ ف ج20/11/2019 14:58:47
