الزرقاء 9 أيار (بترا)- أشاد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، بقرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الأربعاء حول العقار والأراضي، والتي اعتبرها تصب في تحفيز القطاع العقاريّ، الذي يُعد محركا رئيسا لمختلف القطاعات الأخرى.
وبين شريم لـ (بترا) أن من شأن الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء أن تزيد من حجم التداول في سوق العقار، موضحا أن القرار المعني بشمول قرى جديدة بنظام الإفراز بين الشركاء (نظام الأربعات) لتشمل مختلف محافظات المملكة، يهدف الى تمكين الشركاء من الإفراز فيما بينهم وتصرّفهم بالعقارات بيعا واستثمارا وبناء، ما يمنح الأراضي في تلك المناطق ميزات سعرية جديدة ويحفز التداول.
وقال، إن قرار الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، سيمكّن الورثة من التصرّف بعقاراتهم سواء من خلال عمليّات البيع أو إزالة الشيوع، ما يؤدي إلى تنشيط حركة سوق العقار، وتحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى بشكل ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بقرار تخفيض أسعار الأساس لتتواءم مع أسعار العقارات الفعليّة، بين شريم أن أسعار الأساس تُعدّ مرجعاً لتقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم، حيث أن هذا القرار يضبط مسألة تقدير الأسعار ويؤثر إيجابا على المتبايعين ويخفض من الضرائب والرسوم التي تُستوفى على معاملات البيع تبعا لتخفيض القيمة التقديرية للعقار، ما يؤدي إلى زيادة أعداد معاملات الإفراز ونقل الملكية، ويزيد إيرادات دائرة الأراضي والمساحة.
ودعا شريم الحكومة الى الاستمرار على هذا النهج واتخاذ اجراءات تصب في تحفيز القطاع الاقتصادي، ولا سيما إعادة النظر بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وعلى رأسها قانون المالكين والمستأجرين، ونظام الأبنية اللذين أثرا على العديد من المنشآت الاقتصادية.
--(بترا)
ع ض/رق/اح09/05/2019 13:19:37
وبين شريم لـ (بترا) أن من شأن الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء أن تزيد من حجم التداول في سوق العقار، موضحا أن القرار المعني بشمول قرى جديدة بنظام الإفراز بين الشركاء (نظام الأربعات) لتشمل مختلف محافظات المملكة، يهدف الى تمكين الشركاء من الإفراز فيما بينهم وتصرّفهم بالعقارات بيعا واستثمارا وبناء، ما يمنح الأراضي في تلك المناطق ميزات سعرية جديدة ويحفز التداول.
وقال، إن قرار الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، سيمكّن الورثة من التصرّف بعقاراتهم سواء من خلال عمليّات البيع أو إزالة الشيوع، ما يؤدي إلى تنشيط حركة سوق العقار، وتحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى بشكل ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بقرار تخفيض أسعار الأساس لتتواءم مع أسعار العقارات الفعليّة، بين شريم أن أسعار الأساس تُعدّ مرجعاً لتقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم، حيث أن هذا القرار يضبط مسألة تقدير الأسعار ويؤثر إيجابا على المتبايعين ويخفض من الضرائب والرسوم التي تُستوفى على معاملات البيع تبعا لتخفيض القيمة التقديرية للعقار، ما يؤدي إلى زيادة أعداد معاملات الإفراز ونقل الملكية، ويزيد إيرادات دائرة الأراضي والمساحة.
ودعا شريم الحكومة الى الاستمرار على هذا النهج واتخاذ اجراءات تصب في تحفيز القطاع الاقتصادي، ولا سيما إعادة النظر بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وعلى رأسها قانون المالكين والمستأجرين، ونظام الأبنية اللذين أثرا على العديد من المنشآت الاقتصادية.
--(بترا)
ع ض/رق/اح09/05/2019 13:19:37
