عمان 22 كانون الثاني(بترا)- تحفظت غرفة تجارة الاردن على مسودة قانوني الاستثمار والضريبة لانعكاساته السلبية على القطاع الخاص والاستثمار في المملكة.
وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي في مؤتمر صحافي اليوم الاربعاء ان المشروعين يجب ان يصاغا معا وان يطرحا ككينونة واحدة امام مجلس النواب لارتباطهما مع بعضهما دونما انعزال لأحدهما عن الآخر.
وبين ان الحكومة قدمت عام 2009 تحفيزات ضريبية ما خفض نسب الضريبة على الأفراد والشركات ولكن في نفس الوقت كان هناك ارتفاع في مجمل التحصيل الضريبي، اي ان خفض الضريبة لم ينتج عنه خفض في الايرادات الحكومية وبالتالي يجب على الحكومة ان لا تجعل من رفع ضريبة الدخل هدفا لخفض العجز في الموازنة دون النظر الى مقومات الاقتصاد الكلي الرئيسة وهي النمو والتضخم والبطالة.
واضاف ان مشروع القانون المقترح لقانون ضريبة الدخل لعام 2013 والذي ينص على رفع الضريبة وخفض الاعفاءات سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك وبالتالي انخفاض الطلب الكلي ما يسبب انخفاضا في النمو الاقتصادي الذي يعاني اصلا منذ العام 2009 وسيسبب اختلالات كبيرة في السوق وخاصة في جانب العرض والطلب وزيادة الفجوة الانكماشية.
واوضح ان رفع الضريبة وخاصة على البنوك سيؤدي بالضرورة الى لجوء البنوك لرفع اسعار الفوائد وبالتالي سيؤدي الى رفع كلفة الاستثمار وانخفاض الاستثمار نظرا لارتفاع اسعار الفائدة.
وشدد على ضرورة العمل على تحسين مستوى الأردن في تقارير التنافسية العالمية، ومؤشر بدء الأعمال وإيجاد خريطة تنافسية واضحة تناسب احتياجات كل محافظة لجذب وتحفيز المستثمرين.
وبين الكباريتي انه ينبغي على القانون الجديد أن يرافقه نظام لتبسيط وتسهيل إجراءات تطبيق القانون، مع ضرورة الاستعانة بالخبرات القانونية والاستثمارية عند صياغة القانون، مشددا على ان الاعفاءات الضريبية والحوافز الاخرى يجب ان تكون واضحة وشاملة لكافة مناطق المملكة بنصوص واضحة وصريحة غير قابلة للتأويل.
--(بترا)
رش/م ع/ ف ج






22/1/2014 - 04:35 م