جرش 17 حزيران (بترا)- طالب أصحاب محال تجارية في مدينة جرش الجهات المعنية بتفعيل الحراسة الليلية على الاسواق لا سيما بوسط المدينة التجاري، أو الغاء الرسوم التي يدفعونها للبلدية لهذه الغاية.
وقال ضاحي العتوم صاحب محل خلويات ان الحراسة باتت امرا ضروريا في الاسواق حفاظا على المحال التجارية من العابثين واللصوص مشيرا الى ان التجار يدفعون مبلغا مقطوعا للبلدية 12 دينارا سنويا بدل حراسة ضمن رسوم ترخيص المحلات وبالتالي يجب على البلدية توفير الحراسة اللازمة لمحالهم والا فليتم الغاء هذا المبلغ الذي لا يعود عليهم بأي فائدة.
وطالب موفق بمني مصطفى صاحب محل البسة، من البلدية، وقف اقتطاع بدل الحراسة والبالغ 12 دينارا او توفير الحراسة الليلية لمحالهم علما انها كانت موجودة سابقا وايضا توفير دوريات امنية راجلة في السوق حفاظا على ممتلكات التجار والمواطنين.
واشار فؤاد عضيبات صاحب محل تجاري الى ان محله تعرض للسرقة قبل شهر رمضان وتمنى من البلدية والغرفة التجارية ايجاد حل لهذا الموضوع للاطمئنان على مصالحنا وممتلكاتنا فنحن التجار ملتزمون بما تطلبه منا الجهات المعنية من حيث الترخيص ودفع بدل حراسة ويبقى عليهم تأمينها لمحالنا.
رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم اكد ان الحراسة الليلية في الوسط التجاري للمدينة والشوارع المحيطة به هي عنصر اساسي وهام للتنمية والحفاظ على ممتلكات التجار واموالهم لافتا إلى أن المبلغ المقطوع الذي يدفعه التجار يذهب الى صندوق البلدية وليس للغرفة التجارية منوها الى ان البلدية تشكو من قلة المبلغ الذي وفق قولهم لا يكفي لتوفير الحراسة اللازمة.
واضاف ان موضوع الحراسة الليلية هو مدار بحث مستمر منذ مدة بين الغرفة التجارية والجهات المعنية حيث تم تنظيم الامر في العام قبل الماضي وتم تعيين عدد من الحراس من مؤسسة المتقاعدين العسكريين بالتشارك بين البلدية والغرفة التجارية الا ان عددا من المعيقات اعترضت سير عملهم الامر الذي دفعنا الى اعادة دراسة الموضوع من جديد ليكون اكثر جدوى من السابق .
رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور على قوقزة اوضح من جهته أن هناك مرحلة جديدة للحراسة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والجهات الأمنية للخروج من الوضع الحالي للحراسة وتفعيلها لتصبح أكثر قدرة على حماية ممتلكات المواطنين لافتا إلى أن البلدية ما زالت عند التزامها بدفع ثلثي تكلفة حراسة الأسواق والباقي مساهمة من الغرفة التجارية وقد تم مخاطبة الغرفة بهذا الخصوص وسيتم طرح عطاء الحراسة حال وصول الرد للبلدية.
--(بترا) ف ع/ اع17/06/2019 23:19:14
وقال ضاحي العتوم صاحب محل خلويات ان الحراسة باتت امرا ضروريا في الاسواق حفاظا على المحال التجارية من العابثين واللصوص مشيرا الى ان التجار يدفعون مبلغا مقطوعا للبلدية 12 دينارا سنويا بدل حراسة ضمن رسوم ترخيص المحلات وبالتالي يجب على البلدية توفير الحراسة اللازمة لمحالهم والا فليتم الغاء هذا المبلغ الذي لا يعود عليهم بأي فائدة.
وطالب موفق بمني مصطفى صاحب محل البسة، من البلدية، وقف اقتطاع بدل الحراسة والبالغ 12 دينارا او توفير الحراسة الليلية لمحالهم علما انها كانت موجودة سابقا وايضا توفير دوريات امنية راجلة في السوق حفاظا على ممتلكات التجار والمواطنين.
واشار فؤاد عضيبات صاحب محل تجاري الى ان محله تعرض للسرقة قبل شهر رمضان وتمنى من البلدية والغرفة التجارية ايجاد حل لهذا الموضوع للاطمئنان على مصالحنا وممتلكاتنا فنحن التجار ملتزمون بما تطلبه منا الجهات المعنية من حيث الترخيص ودفع بدل حراسة ويبقى عليهم تأمينها لمحالنا.
رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم اكد ان الحراسة الليلية في الوسط التجاري للمدينة والشوارع المحيطة به هي عنصر اساسي وهام للتنمية والحفاظ على ممتلكات التجار واموالهم لافتا إلى أن المبلغ المقطوع الذي يدفعه التجار يذهب الى صندوق البلدية وليس للغرفة التجارية منوها الى ان البلدية تشكو من قلة المبلغ الذي وفق قولهم لا يكفي لتوفير الحراسة اللازمة.
واضاف ان موضوع الحراسة الليلية هو مدار بحث مستمر منذ مدة بين الغرفة التجارية والجهات المعنية حيث تم تنظيم الامر في العام قبل الماضي وتم تعيين عدد من الحراس من مؤسسة المتقاعدين العسكريين بالتشارك بين البلدية والغرفة التجارية الا ان عددا من المعيقات اعترضت سير عملهم الامر الذي دفعنا الى اعادة دراسة الموضوع من جديد ليكون اكثر جدوى من السابق .
رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور على قوقزة اوضح من جهته أن هناك مرحلة جديدة للحراسة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والجهات الأمنية للخروج من الوضع الحالي للحراسة وتفعيلها لتصبح أكثر قدرة على حماية ممتلكات المواطنين لافتا إلى أن البلدية ما زالت عند التزامها بدفع ثلثي تكلفة حراسة الأسواق والباقي مساهمة من الغرفة التجارية وقد تم مخاطبة الغرفة بهذا الخصوص وسيتم طرح عطاء الحراسة حال وصول الرد للبلدية.
--(بترا) ف ع/ اع17/06/2019 23:19:14
