القاهرة 2 كانون الثاني ( بترا ) -قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر ، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه مصري ، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 كانون الثاني ، لجلسة 26 آذار المقبل .
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.
--(بترا)
ن ا /حج
2/1/2016 - 04:30 م
2/1/2016 - 04:30 م
