عمان 27 تشرين الأول (بترا)–قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام تعد خط الدفاع الاول في حماية المصلحة العامة والمال العام وضبط ممارسات الفساد المالي والاداري.
واضاف بينو في لقاء الهيئة مع امناء الوزارات ومديري وممثلي المؤسسات والدوائر والشركات في القطاع العام اليوم الاحد ان سلامة القرارات الادارية والتقارير الفنية وسلامة الانفاق المالي تحتاج الى حماية متواصلة ومتابعة حثيثة كي لا ينفذ منها واليها ذوو النفوس المريضة من مرتشين او محابين او ذوي مصالح شخصية وهو ما يتطلب وحدات رقابية فاعلة تردع وتمنع التجاوزات.
واكد ان تفعيل هذه الوحدات يخفف العبء الجهات الرقابية في الدولة كديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد التي تبين لها اثناء التحقيق في بعض القضايا بأن وحدات الرقابة كانت غائبة او مغيبة كما ان تفعيل تلك الوحدات يسهم بتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع.
وبين اهمية التواصل بين الهيئة والوحدات الرقابية الداخلية في الوزارات والدوائر من حيث التأكد من مخرجات عمل هذه الوحدات ومعالجة التجاوزات والاخطاء وان بناء جسور الثقة بين المسؤولين ومسؤولي الوحدات الرقابية بأليات تتجاوز مفهوم الرتبة الوظيفية والعلاقة الادارية ستحمي مقدرات الدولة من العبث.
ولفت بينو الى ان 11مؤسسة ودائرة لا يوجد فيها وحدات رقابة داخلية ما يشكل ثغرة تحتاج الى معالجة فورية وان هيئة مكافحة الفساد ستخاطب الحكومة لتصويب اوضاع هذه المؤسسات.
وقال ان الهيئة وبناء على على ملاحظات مسؤولي وحدات الرقابة الداخلية شكلت لجنة من الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في نظام الرقابة المالية لسنة 2011ليكون اكثر شمولاً في تغطية الرقابة المالية والادارية والتقنية والادارية، كما ان الهيئة انجزت مع جهات رسمية دراسة حول الأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية خلصت الى وجود ثغرات في الجانبين التشريعي والاجرائي .
من جهته اشار امين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي اشار الى نظام الرقابة المالية لسنة 2011 ومفهوم الرقابة لتحقيق الاصلاح المالي لمواجهة عجز الحكومة المركزية مبيناً المشكلات التي تتعلق بإيرادات ونفقات الدولة وكيفية تمويل العجز.
وقال انه تم انشاء لجنة مركزية للرقابة المالية لتحصين المسؤول والمال العام كما تم اصدار تعليمات للرقابة المالية وعمل ادلة تشريعية للتقرير السنوي وخطة العمل لهذه الرقابة والوحدة المركزية في وزارة المالية.
واضاف ان مفهوم تعزيز الايرادات ارتبط بزيادة الضرائب وان ما يزيد على (ملياري) دينار للحكومة لم تحصلها من الدولة انه لا توجد بيئة تشريعية وهياكل مؤسسية.
وتناول رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور مصطفى البراري التحديات التي تواجه عمل الديوان منها ضعف الادارات الرقابية في المؤسسات والدوائر وعدم توفر كفاءات مالية متخصصة وضعف انظمة الرقابة الداخلية على رقابة المال العام، مشيراً الى تحديث نظام الرقابة المالية للعام 2011وتطوير نظام الرقابة الداخلية.
وقال ان المعايير الدولية في هذا الجانب والمطبقة في كثير من البلدان تؤكد على الرقابة الداخلية واهميتها لمنع التجاوزات والعمل على دقة الصرف مؤكداً ان ديوان المحاسبة يركز على الرقابة الوقائية والتواصل مع الشركاء وتقديم المشورة للمؤسسات والدوائر وكيفية تحويل مخرجاته بطرق مشروعة وسليمة .
واضاف انه لا بد من تفعيل دور الرقابات الداخلية في ما يتعلق بالموازنة العامة والعطاءات وضرورة تطوير التشريعات الناظمة للإصلاح المالي والاداري.
وطرح المشاركون المشكلات التي تواجه وزاراتهم ودوائرهم ومؤسساتهم والمعوقات التي تحول دون تطور العمل الوظيفي جراء بعض السياسات الادارية والمالية وما يتعلق بالمحسوبية والواسطة التي ابعدت كثيراً من الكفاءات لتضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
--(بترا)
ع ه/ف ق/حج


27/10/2013 - 02:43 م