عمان 23نيسان (بترا)– اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان البيئة الاستثمارية في الاردن صحية وآمنة بفضل التعاون بين الهيئة والجهات الرقابية والقضاء، وتمكنها من انجاز عشرات ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام، وهو ما يعني ان الاستثمار العربي والاجنبي سيكون مصوناً وآمناً.
وقال في لقاء الهيئة اليوم الثلاثاء الملحقين التجاريين لدى البعثات الدبلوماسية العربية انها تمكنت خلال السنتين الماضيتين من وضع حد للفساد ما يشجع على الاستثمار العربي والاجنبي في الاردن.
واكد انه لا احد فوق القانون ولا احد فوق المساءلة ولا حماية لمسؤول فاسد، مبيناً ان هيئة مكافحة الفساد طرقت ابواب فاسدين كانوا في مرحلة ما شخصيات مرموقة تذلل لهم الصعاب وتفتح امامهم كل الابواب المغلقة دون وجه حق، وبعد ان هزت ممارساتهم وتجاوزاتهم القانونية والادارية والمالية صورة المملكة فأصبح تغير هذه الصورة في اذهان الناس صعب المنال خصوصاً في اذهان اولئك الذين قصدوا الاردن كمستثمرين من الاشقاء العرب او الاصدقاء الاجانب.
وقال ان الهيئة احالت 150قضية كبيرة وصغيرة واسترجعت اموالاً واراضي سلبت دون وجه حق، واودعت بعض الفاسدين وراء القضبان فيما لا تزال بعض الملفات قيد التحقيق وجمع البيانات والادلة، مقدراً ثقة الدول العربية والصديقة في السياسة الاردنية بمحاربة الفساد وذلك من خلال المؤتمرات العربية والاقليمية والدولية التي استضافتها عمان بناء على طلبات هذه الدول ولما يتمتع به الاردن من أمن واستقرار، وهو ما قاله رئيس الانتربول عندما طلب استضافة الاردن مؤتمر الانتربول الذي شاركت فيه 53دولة.
واشار عضو مجلس الهيئة علي الضمور الى تعاملها مع القضايا في الجانب القانوني والجوانب الاخرى التي تتعلق بشكل وطبيعة تلك القضايا، مبيناً ان وجود الفساد يتطلب محاربته وان برامج الاصلاح والتنمية من اهم مفاتيح مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
وقال ان الشبكة العربية لمكافحة الفساد جاء تشكيلها عام 2008 بمبادرة اردنية متمنياً الوصول الى اقتصاد تجاري عربي موحد ووضع اطار قانوني لتبادل المعلومات والمساعدة القانونية وتسليم الفاسدين، مبيناً ان الاردن يحتل المرتبة الثالثة في مكافحة الفساد على المستوى العربي.
وعرض الضمور للاجراءات الاحترازية في مواجهة الفساد كالتحري والملاحقة وحجز الاموال ومنع السفر والكف عن العمل، و تناول محاور عمل الهيئة والتعديلات الدستورية التي تؤكد استقلالية القضاء ومحاكمة الوزراء في المحاكم النظامية ومنع تضارب المصالح بين الاعيان والنواب وانشاء محكمة دستورية وانشاء لجنة مستقلة للانتخابات والتدقيق على الشركات وإبطال العقود والامتيازات في حال وجود شبهات فساد، وصياغة قانون الإثراء غير المشروع، وغيرها من التعديلات.
وتحدث مدير دائرة المعلومات والتحقيق في الهيئة وضاح البلبيسي عن محاور الاستراتيجية الوطنية للهيئة للسنوات 2013- 2017 وما تضمنته من خطوات لتجفيف الفساد وكشف اشكاله، والتعاون الدولي، وتعزيز الثقة في برامج الحكومة وتفعيل الثقافة المجتمعية في هذا الجانب.
وقدم عضوا مجلس الهيئة فياض القضاة ورمزي نزهة ايضاحات للجوانب القانونية والتقارير السنوية لهيئة مكافحة الفساد وما يتعلق بالاستثمار في الاردن في ظل الظروف الآمنة للدولة من جهة، وحرصها الهيئة وتعاونها مع الجهات الرقابية والقضاء في الحفاظ على حقوق المواطنين الاردنيين والمتواجدين على الارض الاردنية من حيث الجوانب الانسانية وجانب الاستثمار.
وابدى الملحقون التجاريون العرب الذين طالبوا بنقل التجربة الاردنية في مكافحة الفساد الى بلدانهم استعداد سفاراتها ومؤسساتها للتواصل مع هيئة مكافحة الفساد، مؤكدين ان الاردن بلد مستقر ومشجع للاستثمار حيث تتوافر فيه بيئة نظيفة صديقة.
--(بترا)
ع هـ/اح/م ب


23/4/2013 - 02:15 م