عمان 11 ايلول (بترا)- قالت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب انها التقت اللجنة المنتخبة عن موظفي دائرة الأراضي والمساحة وذلك منذ بدء الاعتصام، للاطلاع على أسباب الاعتصام وطلبات الموظفين. واضافت اللجنة في بيان صحافي صادر عنها اليوم الثلاثاء، انها ابدت استعدادها لأنصافهم وفق طلباتهم العادلة، وطلبت منهم ضرورة تعليق الاعتصام لمدة لا تتجاوز عشرة أيام تمهيدا للجنة للاجتماع مع وزير المالية، للخروج بتطبيق ما يمكن تطبيقه من طلباتهم، الا ان موظفي دائرة الأراضي لم يستجيبوا، وعلى الرغم من ذلك التقت اللجنة المالية والاقتصادية بوزير المالية ومدير دائرة الأراضي والمساحة، واطلعت على الإجراءات التي اتخذها الوزير ومن ضمنها تشكيل لجنة عليا لدراسة أوضاع الموظفين التابعين لوزارة المالية لتطبيق العدالة الوظيفية بين جميع الدوائر وفق طبيعة عمل كل دائرة، وتم الطلب رسميا بان يتم إشراك اللجنة بمخرجات اعمال اللجنة العليا، وعلى ان تنهي عملها خلال أسبوع من تاريخه. كما التقت اللجنة المالية والاقتصادية بحسب البيان عقب لقائها وزير المالية، بأعضاء من لجنة ممثلي دائرة الأراضي والمساحة، ووضعهم بجدية وحرص كل من اللجنة المالية والاقتصادية ووزير المالية على تطبيق العدالة الوظيفية بين جميع الدوائر التابعة له، وضرورة تعليق الاعتصام الى حين الانتهاء من نتائج اعمال اللجنة التي شكلت لهذه الغاية، وتم نقل معاناة المواطنين من وقف معاملاتهم الى جانب التاثير على الخزينة العامة التي هي مصدر رواتبهم، الا ان لجنة ممثلي موظفي دائرة الاراضي لم تقدر دور التشاركية بين المجلس والحكومة للوصول الى حل يرضي الاطراف كافه. وبينت اللجنة انه على الرغم من الحرص الذي اولته اللجنة المالية والاقتصادية واتصالاتها المكثفة مع لجنة ممثلي موظفي دائرة الاراضي ووعودهم المتكررة لتعليق الاعتصام، الا ان اللجنة تؤكد بانها لم تجد أي ايجابية لحل الخلاف القائم من موظفي دائرة الاراضي المعتصمين تراعى فيه جميع المصالح بدءا من المواطنين والخزينة العامة والموظفين. --(بترا) أس/هـ ط
11/9/2012 - 05:21 م