عمان 16 ايار(بترا)-دعا فريق تقرير المجتمع المدني حول تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن الحكومة الى اتخاذ اجراءات قضائية وقانونية عاجلة في اطار التحقيق في الانتهاكات التي ظهرت في تقرير الزميلة حنان خندقجي حول مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة . واعرب الفريق في بيان صحافي اليوم الاربعاء عن قلقه على أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في مراكز التربية الخاصة داعيا الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة مع كل من ظهر في البرنامج الوثائقي، الذي يشكل بلاغاً علنياً للنائب العام. وثمن الفريق التوجيهات الملكية السامية التي صدرت عقب نشر التقرير بتشكيل لجنة تحقيق وتقييم لعمل مراكز التربية الخاصة مشيرا الى ان اللجنة التي قامت وزارة التنمية بتشكيلها ليست مستقلةً فهي برئاسة وإشراف الوزارة وتضم ممثلاً عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الذي يناط به مهمة متابعة هذه المراكز وفقاً لـ "معايير الجودة" التي اعتمدها المجلس كما انها لا تضم خبراء في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات التي تتعاطى مع قضاياهم وحقوقهم كما لا تضم اللجنة عناصر قضائية مستقلة. --(بترا) ح ح/م ع/ح أ
16/5/2012 - 09:03 م