مبادئ المشاركة: تم وضع إطار المبادرة من خلال خمسة مبادئ أساسية يقترحها الأردن لتحديد إطار شراكته مع المجتمع الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة:1. يلتزم الأردن بتحقيق التحول الاقتصادي. تلتزم الحكومة الأردنية التزاماً تاماً بمواصلة وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي المالي في شراكة مع صندوق النقد الدولي. كما يلتزم الأردن بتنفيذ الإصلاحات الواردة في مصفوفة النمو والإصلاح ذات الخمس سنوات، لتحقيق نمو شامل ومستدام وخلق فرص عمل للأردنيين. وعلاوة على ذلك، يلتزم الأردن بتحقيق رؤيته في شراكة وثيقة مع القطاع الخاص.
2. النمو الاقتصادي هو مجال الأولوية للدعم. النمو هو الطريقة الوحيدة على المدى الطويل لتخفيف المخاطر الاقتصادية، ودعم ازدهار جميع الذين يعيشون في الأردن. وعلى المؤسسات التنفيذية الثنائية والمتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أن تسعى إلى تعزيز عملها بشكل كبير في النمو، وتهيئة ظروف مستقرة لتحقيق الإصلاحات وحشدها في القطاع الخاص.
3. يجب على الشركاء الدوليين تحسين تنسيق المساعدة لأولويات الأردن. وسيكون الدعم الأكثر فعالية من الشركاء الدوليين هو مواءمة دعمهم الاقتصادي لمصفوفة النمو والإصلاح ذات الخمس سنوات واستراتيجية تمويل الديون.
4.  الانتقال إلى استراتيجيات المساعدة المستدامة وطويلة الأجل، ويشمل ذلك الحشد الفعلي لهذه المساعدة في القطاع الخاص. وينبغي أن يهتم الشركاء الدوليون بالانتقال إلى استراتيجيات مساعدة طويلة الأجل ومستدامة، بما في ذلك من خلال المنح والتمويل بشروط ميسرة وضمانات القروض.
5. توسيع الشراكات. يجب أن يتخطى الدعم المقدم للأردن المساعدات المالية ليشمل زيادة المساعدة الفنية من خلال التبادلات الفنية بين الحكومة وبين المؤسسات وبين الأعمال، ومن خلال سياسة أكثر ملاءمة (على سبيل المثال عن طريق تمديد / توسيع الامتيازات التجارية)، ومن خلال تعزيز شراكات جديدة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث والمراكز المالية العالمية وصناديق الثروة السيادية.
آلية متابعة واضحة وفعالةأنشأت الحكومة الأردنية هيكلاً قوياً للحوكمة لتنفيذ خطتها الإصلاحية. وقد تم إنشاء أمانة عامة للإصلاح لتتبع التقدم وتقديم تقرير إلى الفريق الاقتصادي الوزاري برئاسة رئيس الوزراء.
وقد أطلقت المبادرة آلية متابعة واضحة لضمان تنفيذ الالتزامات في لندن وهي مجموعة العمل الأردنية، وسيكون هذا مجهودًا مشتركًا بين المملكة المتحدة والأردن والمانحين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية والذي ترأسه كل من الحكومة الأردنية والمملكة المتحدة. وستجتمع اللجنة كل ستة أشهر لمراجعة النتائج وتقديم المشورة والاقتراحات حسب الحاجة (على سبيل المثال في المناطق التي توقف فيها النشاط أو حيث يمكن الإسراع  في التقدم) لزيادة التأثير على نمو الأردن. وكهدف فرعي، فإن مجموعة العمل ستعمل أيضاً على تصنيف المراحل بشكل منتظم لإيصال التقدم نحو مبادرات الإصلاح والتأثير الواقعي إلى مجتمع الأعمال الدولي الأوسع وإلى الأردنيين. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فستعمل المملكة المتحدة والأردن بشكل وثيق معًا لمتابعة المصالح التجارية التي نوقشت في لندن من أجل تحويل هذا الاهتمام إلى استثمار على المدى المتوسط.
--(بترا)
ف ح/س أ/هـ02/03/2019 17:55:56