مبادرة لندن لإطلاق وظائف النمو والاستثمار في الأردنمبادرة لندن هي عبارة عن مسار وضعه الأردن لمدة خمس سنوات لإطلاق النمو والاستثمار وفرص العمل.
الركيزة الأولى: إصلاحات قوية وواقعية لتحفيز النمو: حددت الحكومة الأردنية استراتيجيتها للسنوات الخمس القادمة من خلال إطلاق مصفوفة النمو والإصلاح والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتسلسلة وذات الأولوية على مدار السنوات الخمس القادمة.
لقد بدأ بالفعل تنفيذ الإصلاحات داخل المصفوفة. وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية ، أحرز الأردن تقدمًا كبيرًا في تنفيذ هذه الإصلاحات، بما في ذلك تلك التي ستطلق فرصًا جديدة للعمل.
وقد أثنى المجتمع الدولي على الإصلاحات الأخيرة التي قام بها الأردن من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين في قانون العمل و إلزام أصحاب العمل بتوفير خدمات رعاية الأطفال للأمهات والآباء على حد سواء؛ وإدخال خطة عمل مرنة (الدوام الجزئي) للسماح بمشاركة أكبر للشباب والنساء ؛ واعتماد قواعد السلوك لضمان سلامة مكان العمل والنقل العام.
ويعترف المجتمع الدولي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الأردنية، ويوافق على أن تنفيذ المصفوفة هو مجال دعم ذو أولوية. وقد أطلق شركاء التنمية مجموعة متنوعة من طرق المساعدة الفنية لدعم الأردن لتنفيذ المصفوفة بما في ذلك الصندوق الاستئماني للبنك الدولي/ المملكة المتحدة ،والدعم الأمريكي لأداة جديدة ستساعد في تنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة بالمصفوفة / القائمة.
الشباب والمرأة واللاجئين - شارك في المؤتمر وفد من القادة الشباب الأردنيين ورجال الأعمال الشباب. وقد دعا الوفد إلى تحقيق تحول اقتصادي يخلق وظائف في القطاع الخاص. كما أظهر رواد الأعمال الشباب في الأردن أنهم قدوة للشباب الذين يجدون لأنفسهم فرص العمل والنمو. لقد حددت الحكومة الأردنية التزامات طموحة لتشغيل المرأة. وتشمل هذه الأهداف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 5 بالمئة بحلول عام 2025، لضمان حصول المرأة العاملة على رعاية أطفال ميسورة التكلفة وخلق المزيد من فرص رعاية الأطفال للنساء والوصول إلى أفقر النساء من خلال شبكات الأمان الاجتماعي. كما يظل المجتمع الدولي ثابتاً في دعمه للحكومة الأردنية لاستضافته للاجئين.
الركيزة الثانية: القدرة على تحمل الديون والدعم الدولي لتحقيق ذلك: يحتاج الأردن إلى زيادة التمويل لتخفيف المخاطر متوسطة الأجل لاستقرار الاقتصاد الكلي؛ وأيضا للسماح للحيز المالي اللازم للاستثمار في النمو. وقد قدمت الحكومة الأردنية استراتيجية تمويل متوسطة الأجل شاملة تنقل ديونها إلى قاعدة راسخة. ووافق المجتمع الدولي على أن التمويل الخارجي يجب أن ينتقل إلى طرق أكثر استدامة وأن يرتبط بشكل واضح بتنفيذ الإصلاح.
الركيزة الثالثة: جذب استثمارات القطاع الخاص في الفرص التجارية الرئيسية: أعلنت الحكومة الأردنية عن إيجاد منشأة تطوير المشاريع قيد الإعداد من خلال توفير 120 فرصة استثمارية في قطاعات النمو الاستراتيجي خلال العشرين سنة القادمة، بما في ذلك 26 فرصة استثمارية لعام 2019. وقد عقدت جلسات محورية موضوعية لإتاحة الفرص في قطاعات النمو الاستراتيجي في السياحة والخدمات المهنية والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
شراكة جديدة بين المجتمع الدولي والأردن.
على المجتمع الدولي دعم هذا الجهد لإنجاحه. إن مفتاح إطلاق النمو في الأردن هو التنفيذ الناجح لخطط الحكومة للإصلاح. فالتحدي كبير، والتحول الاقتصادي سيكون مضطرباً وسيستغرق بعض الوقت. ولكي يصبح هذا التحول الاقتصادي حقيقة، سيحتاج الأردن إلى دعم أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين لتحسين دعمهم للإصلاح الاقتصادي، لتمكين الأردن من تهيئة بيئة اقتصادية كلية مستقرة حتى تتحقق هذه الإصلاحات.
... يتبع ... يتبع --(بترا)
ف ح/س أ/هـ02/03/2019 17:55:00