عمان 2 آذار (بترا)- كشف البيان الختامي لمبادرة "لندن 2019: فرص ونمو"، الذي صدر اليوم السبت، عن قيام شراكة جديدة بين المجتمع الدولي والأردن لدعم  جهود المملكة وخططها في تحقيق النمو والإصلاح، ولتمكين الأردن من تهيئة بيئة اقتصادية كلية مستقرة ودعم انتقال الأردن إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
وأكد بيان الرئاسة الأردنية البريطانية المشتركة للمبادرة، على جهود الحكومة في تحقيق النمو والتحول الاقتصادي وقيام المملكة بوضع رؤية موثوقة وجدول أعمال مفصل لتحقيق هذا التحول من خلال إصلاحات قوية وواقعية لتحفيز النمو.
وحدد البيان خمسة مبادئ أساسية اقترحها الأردن لتحديد إطار شراكته مع المجتمع الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساعدة المجتمع الدولي في دعم انتقال الأردن إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، حيث تبنت المبادرة منهجية جديدة للعمل بين الأردن والمجتمع الدولي سعياً وراء تحقيق نمو الأردن واستدامته واعتماده على الذات.
وتبنى مؤتمر لندن المسار الذي وضعه الأردن لمدة خمس سنوات لإطلاق النمو والاستثمار وفرص العمل والاعتماد على الذات.
وفيما يلي نص البيان:بتاريخ 28 شباط 2019 ، استضافت السيدة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة، وجلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مبادرة "مؤتمر لندن 2019: فرص ونمو"، وهي مبادرة جديدة لإطلاق النمو والوظائف والاستثمار في الأردن. وتمثل المبادرة بداية منهجية جديدة للعمل بين الأردن والمجتمع الدولي سعياً وراء تحقيق نمو الأردن واستدامته واعتماده على الذات. وقد جمع هذا المؤتمر ممثلين من أكثر من 60 دولة ومنظمات دولية، ومستثمرين ومؤسسات تجارية، ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني دولية وأردنية للمساعدة في دعم انتقال الأردن إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وعادلة لصالح جميع الذين يعيشون على أرضه.
من المنعة إلى النمو: نحو التحول الاقتصاديوخلال كل سنوات الصراع في الشرق الأوسط ، لعب الأردن دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار والتهدئة في المنطقة ، فضلاً عن دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف. وعلاوة على ذلك ، يُساهم الأردن في تحقيق منفعة عامة عالمية من خلال الاستمرار في استضافة ودعم أعداد كبيرة من اللاجئين. وتعد الاستدامة الاقتصادية طويلة الأجل في الأردن ذات أهمية حاسمة للمجتمع الدولي.
لقد حافظت السياسة الحكيمة على تمتع الاقتصاد الأردني بقدر كبير من المرونة تجاه الصدمات الخارجية الكبيرة.
لقد قام الأردن بتنفيذ إصلاح في الاقتصاد الكلي وإصلاح مالي يعادل حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع ترتيبات الصندوق الموسع للأردن مع صندوق النقد الدولي. كما قام الأردن بجهود إصلاح مكثفة ، موجهة بشكل رئيسي لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وتاريخياً، واجه الأردن صدمات إقليمية واحدة تلو الأخرى، ومع ذلك قام الأردن، وسيواصل القيام بكل ما في وسعه، من أجل التطوير من خلال تقديم الخير للأردن ولغيره من دول الجوار في منطقتنا وشركائنا حول العالم.
وقد أثنى المجتمع الدولي على الإصلاحات التي قام بها الأردن. لقد حان الوقت الآن لتجديد التركيز على النمو والتحول الاقتصادي.
يتم إنشاء 75 بالمئة من المحتوى العربي على الإنترنت في الأردن، وهو أمر استثنائي بالنسبة لبلد بحجم الأردن. ومع استمرار الإصلاح الاقتصادي المتسارع وإعادة فتح الحدود مع العراق والارتفاع الحاصل في قطاعات مثل السياحة ومشهد البدء الواعد، فهناك العديد من الأسباب للتفاؤل. إن الأردن في وضع مثالي للاستفادة من مستقبل مليء بالفرص الناشئة.
لقد وضع الأردن رؤية موثوقة وجدول أعمال مفصل لتحقيق التحول الاقتصادي. لقد عبّر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه عن رؤيته الملهمة لبلد مزدهر وشامل يعتمد على الذات. وتركز رؤية جلالة الملك على التحول الاقتصادي: الانتقال إلى نمو القطاع الخاص المدعوم من الشباب الأردني ذي التعليم العالي الذي ينتقل إلى الوظائف في مجال صادرات الخدمات الراقية وريادة الأعمال. وهذا هو تحول في التركيز على القطاعات التي يتم اعتمادها في المستقبل مثل الخدمات المهنية والتجارية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب تحسين جودة التعليم لتعزيز اقتصاد الغد. وتعتمد هذه الرؤية على ثلاث ركائز أساسية تحدد مبادرة لندن وهي إصلاحات قوية لتنشيط النمو وخلق فرص العمل، خاصة بالنسبة للنساء؛ وتدابير لتحسين الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي؛ وبيئة أعمال تمكينية لجذب الاستثمارات.
... يتبع ... يتبع --(بترا)
ف ح/س أ/هـ02/03/2019 17:53:44