عمان 25 شباط(بترا)- تدارس الحراك السياسي الشركسي الأردني مشروع قانون الاحزاب الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب نظرا لما لهذا القانون من أهمية في تفعيل الحياة السياسية وتمكين المواطنين من الإسهام في رسم السياسات المؤثرة في حياتهم . وثمن الحراك في بيان له اليوم السبت التطورات التي طرأت على مشروع القانون والمشاورات التي أجرتها الحكومة مع العديد من القوى السياسية ومنها تخفيض عدد المؤسسين وتخصيص نسبة 10 % للنساء والنص على ان لا يقوم الحزب على اسس طائفية او عرقية اوجهوية وان لا يميز بين الاردنيين بسبب الجنس او الاصل او الدين . ولفت الحراك الى ان الحكومة تجاهلت بعض الاسس والمقترحات الرئيسية التي توصلت اليها لجنة الحوار الوطني التي تشكلت بقرار من الحكومة السابقة لمساعدتها في الخروج بقوانين عصرية تلبي طموحات المواطنين وتخرج الدولة والمجتمع من حالة الاحتقان السياسي السائدة منذ عام ومنها انهاء دور وزارة الداخلية في الترخيص للأحزاب ومتابعة شؤونها وحصر هذه المسؤولية في الهيئة المستقلة لشؤون الأحزاب والانتخابات . واضاف البيان ان مشروع القانون نص على تشكيل لجنة لشؤون الاحزاب برئاسة وزير الداخلية على ان يكون رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا له لكن الملفت للنظر في تشكيل هذه اللجنة وجود ثلاثة اعضاء فيها تتعارض مهامهم مع عمل لجنة الاحزاب ولا يجوز ان يكونوا اعضاء فيها وهم المفوضون من الهيئة المستقلة للانتخاب والمفوض العام لحقوق الانسان ،وفي ترسيخ اكبر لدور الوزارة فإن مشروع القانون ينص على ان يكون أمين سر اللجنة احد موظفي الوزارة يسميه وزير الداخلية فالاحزاب ستقدم تظلماتها حول نائج الانتخابات للهيئة المستقلة وبالتالي فان وجود عضوين منها في لجنة الاحزاب يشكل تعارضا واضحا للمصالح اما المفوض العام لحقوق الانسان فيفترض فيه ان يكون حياديا وان لا يشترك في اتخاذ القرارات الادارية المتعلقة بالاحزاب حتى يتمكن المركز الوطني لحقوق الانسان من خلال مفوضه العام ان يكون مستقلا وحياديا . ومع تأكيد الحراك على ان تكون الاحزاب السياسية احزابا تمثل الوطن وتمتد على رقعته الجغرافية الا ان اشتراط ان يتوزع اعضاء الحزب على سبع محافظات وان لا تقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5% وان يكون قد مضى على تجنس العضو المؤسس عشر سنوات يشكل تشددا يخرج عن نطاق المألوف وهدفه في النهاية التضييق على الاحزاب الصغيرة في حين ان قانون الاحزاب الحالي اشترط ان يكون المؤسسون من خمس محافظات وكان من الانسب ان يبقى على حاله او يخفض ويضاف الى ذلك التشديد في المادة 29 من مشروع القانون التي تنص على عدم جواز تعديل النظام الاساسي او دمج الاحزاب الا بقرار من اللجنة بدل ان يكتفى بموافقة الهيئات العام للأجزاب على هذين البندين . كما ان الاصل في القوانين ذات الصبغة السياسية كقانون الاحزاب ان تعمل على تنشيط وتنظيم الحياة السياسية وان لا تتناول الاجراءات العقابية الا بقدر المطلوب وفي الحدود الدنيا ، الا ان مشروع القانون المقترح يزخر بالمواد التي تتناول المخالفات والعقوبات التي تترتب عليها . --(بترا) /م ب/
25/2/2012 - 02:49 م