عمان 16 أيار (بترا) حاتم الظاظا- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن خدمات الحماية الاجتماعية تأتي في مقدمة أولويات الدولة الأردنية، لما لها من أثر وانعكاس مباشر على الموطنين المتلقين لهذه الخدمات.
وقالت خلال رعايتها حفل اختتام مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن"، إن التوجيهات الملكية في موضوع الحماية الاجتماعية نبراس يقود سير العمل في الميدان، إذ أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسياً من مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية.
وأشارت بني مصطفى إلى إنجازات المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم الدمج الاجتماعي، انعكست على متلقي الخدمات من الوزارة من خلال اختصار الكثير من الوقت والجهد، وتوظيف التكنولوجيا الحديث للتسهيل على المواطنين، وتهيئة البيئة المكانية في أكثر من مركز إيوائي ومديرية تنمية، لتسهيل وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة للخدمات بكل سهولة ويسر.
وبينت، أن الحكومة دأبت على التعاون المستمر مع الشركاء كافة بمن فيهم الاتحاد الأوروبي لاستمرار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية واستمرار النهوض بها وتطوير خدماتها لتواكب مستجدات العصر.
وأوضحت، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق رؤيتها وأهدافها من خلال استراتيجيتها المرتبطة بالأهداف الوطنية والقطاعية، وتقدم الوزارة العديد من الخدمات الاجتماعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع وبخاصة الفئات المستضعفة والأكثر هشاشة، والتي حظيت بخدمات اجتماعية ذات مستوى وجودة عالية ترتقي إلى مستوى الطموح.
من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن الدكتورة ماريا هادجيثودوسيو، إن العمل المنجز في إطار هذا المشروع وضع أساساً قوياً لتعزيز قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن لسنوات مقبلة.
وأضافت أن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للدمج الاجتماعي وتمكين الفئات المستضعفة في الأردن" من أهم برامج الاتحاد الأوروبي ، وركز على الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والشباب والأطفال ومن يحتاجون إلى خدمات خاصة بالإضافة إلى تعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني وموظفي الوزارة من أجل تحسين جودة وأداء القطاع عموما.
ونفذ مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن" الممول بقيمة 23.6 مليون يورو خلال الأعوام 2019 و 2023 بشكل مشترك، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وشركة شمال إيرلندا للتعاون الدولي، ومنظمة الخبرة الفرنسية ضمن شراكة وثيقة مع وزارة التنمية الاجتماعية.
ويهدف إلى دعم إصلاح القطاع الاجتماعي، من خلال تحسين وتحديث جودة وأداء نظام الحماية الاجتماعية، وجرى العمل على تعزيز رؤية الأردن 2025 ، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 ، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025.
ودعم المشروع السياسات المتعلقة بالانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الإيوائية، ودعم مهنة العاملين في قطاع الخدمة الاجتماعية من خلال تطوير مسار وظيفي للأخصائيين الاجتماعيين، وتطوير التشريعات والتدريب والمناهج المعتمدة على المستوى الجامعي.
كما عمل المشروع على إعادة تأهيل دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة بهدف تحديثها وتسهيل الوصول إليها وتوفير مساحات ممتعة للمنتفعين؛ لتطوير نظام المعلومات الإدارية لوزارة التنمية الاجتماعية للمساعدة في أتمتة عملياتها اليومية؛ كما عمل على دعم منظمات المجتمع المدني في قطاع الحماية الاجتماعية لتمكينها من لعب دور نشط لتحقيق الإستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء وتعزيز المشاركة في تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة وشاملة ومبتكرة بشكل عام.
--(بترا)
ح ظ/ن ح/ ع ط
16/05/2023 19:33:51
