عمان 19 تشرين الأول (بترا) - استضاف بنك ستاندرد تشارترد اليوم الأحد جلسة ناقش خلالها الاقتصاد الكلي العالمي والإقليمي والمحلي، بمشاركة واسعة من عملاء البنك ورعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.
وقال البنك في بيان إنه سيعقد جلسات أخرى لعملائه في البحرين وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة.

وتتمتع الجلسات الاقتصادية بالخصوصية باعتبارها موجّهة حصريا لعملاء البنك مع التركيز على جدول أعمال متكامل لضمان تقديم رؤى معمّقة وتحليلات شاملة حول الآفاق المستقبلية والتوقعات الاقتصادية على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية، فضلا عن استطلاع ملامح المشهد المالي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الجلسة، ناقش الباحث الاقتصادي الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا فيليب دوبوا والباحث الاقتصادي الرئيسي في البنك صايم علي ، والباحث المتخصص في أسعار الفائدة الأميركية جون ديفيس الآثار المترتبة على التحول المتسارع الذي يشهده العالم في الوقت الراهن ببيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.
وتعليقا على هذه الجلسة، قال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الاردن احمد ابو عيدة "في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمالي، يتوجب على الشركات اليوم أكثر من أي وقت مضى اتخاذ قرارات مناسبة استناداً إلى معلومات موثوقة صادرة عن استشاريين على درجة عالية من الكفاءة والمصداقية والفهم المعمق حول ديناميكيات الاقتصاد المحلي والعالمي ومعطيات بيئة الأعمال الراهنة والمستقبلية".
وأضاف إن هذه الجلسات التوجيهية تمثل منصة مثالية "لعملائنا المؤسساتيين" للتواصل بصورة مباشرة مع كبار الخبراء الاقتصاديين وأبرز المسؤوليين في البنك، والإطلاع على رؤى حصرية حول المستجدات والتطورات المؤثرة على أعمالهم، فضلا عن التعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الاقليمية والدولية والآفاق المستقبلية للاقتصاد في المنطقة والعالم ككل.
و قال دوبوا " من أبرز ملامح الاقتصاد العالمي لهذا العام هو الانتقال، وهي فكرة تنطبق على سوقي الصين والولايات المتحدة، حيث يشهد سوق الصين حالة من إعادة التوازن، إذ يعمل واضعو السياسات على تعزيز الاستهلاك والخدمات بشكل يتناسب مع الاستثمار والتصنيع والبناء. ويترافق مع عملية إعادة التوازن هذه دون أدنى شك حالة من التباطؤ، إلا أن الصين سوف تضطر إلى قبول هذا الواقع من أجل تحقيق نمو مستدام في المستقبل".
وأضاف إنه على الرغم من أن الانتقال سيبقى قوة دافعة في العام المقبل، فإننا نتوقع أن تشهد السنة المقبلة تبايناً كبيرا صعيد السياسة النقدية، إذ سيمضي البنك المركزي الأوروبي قدما في التسهيل الكمي (QE) ومعدلات سياسة زيادة الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وبين أنه سيكون هناك أيضا تباينا إضافيا بين الأداء الاقتصادي وأسعار الأصول "فقد شهدت أسعار الأصول ارتفاعا عالميا على الرغم من معدلات النمو المتواضعة في الولايات المتحدة وأوروبا،فيما ستصبح السيولة والبنوك المركزية وعلى نحو متزايد القوى الدافعة لأداء الأصول".

اما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد أكد دوبوا تباين الديناميات الاقتصادية على نحو متزايد بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول المنطقة؛ ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمثل التحديات الاساسية في نقص الموارد لتقديم النظم التي تخفف الضغوط الاجتماعية والسياسية.
وتوقع علي أن تصل نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط إلى 6ر4 بالمئة في العام 2015 مقارنة مع 8ر3 بالمئة في عام 2014 وذلك نتيجة زيادة الانفاق الاستثماري في دول الخليج وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في مصر، والاردن، والعراق.
وأكد أن الانخفاض في أسعار النفط سيكون له الأثر الكبير في دعم الاستيراد في منطقة الشرق الاوسط الأمر حيث سيسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري، ويبقى الاثر في دول الخليج محدودا بينما تستمر دول الخليج بمواجهة التحديات المتوسطة الاجل والمتمثلة بارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وتراجع نسب التنافسية.
يذكر أن اقتصاديات معظم دول منطقة الشرق الاوسط تراجعت على مقياس المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية العالمية نظرا لبطء الاصلاحات الاقتصادية والسياسة والتشريعية، بينما شكل الاردن والمغرب والامارات المتحدة العربية استثناء عن هذه الدول حيث تحسنت نتائجها في عام 2014.
--(بترا)
ف ح/ف ق/م ب

19/10/2014 - 04:03 م