عمان 27 نيسان (بترا)-وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم على مساهمي البنك عن عام 2024.
وصادقت الهيئة، خلال اجتماعها الإلكتروني السنوي العادي، برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك عبد الإله الخطيب، على تقريري مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن عام 2024، والخطة المستقبلية للعام 2025.
وأكد الخطيب أن مجموعة البنك تمكنت من الحفاظ على التحسن في الأداء والنتائج، رغم أن العام الماضي شهد أحداثًا وتطورات جيوسياسية تركت أثرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، وكانت المنطقة الأكثر تأثرًا بها، ما وضع الاقتصاد في الأردن والمنطقة من حوله تحت ضغوط استثنائية.
وقال إن مجموعة البنك حققت عام 2024 أرباحًا بعد الضرائب والمخصصات بلغت 150.3 مليون دينار، مقابل 140.8 مليون دينار في عام 2023، بنسبة نمو 6.7 بالمئة، وزيادة في حجم الموجودات بنسبة 6.3 بالمئة لتصل إلى 9.2 مليار دينار في نهاية عام 2024، مقابل 8.7 مليار دينار في نهاية عام 2023، لتبلغ حصة البنك ما نسبته 11.9 بالمئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الأردني.
وأشار إلى ارتفاع ودائع العملاء نهاية عام 2024 إلى 6 مليار دينار، مقابل 5.7 مليار دينار في نهاية عام 2023، وارتفاع رصيد إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة إلى 5.1 مليار دينار، لتبلغ الحصة السوقية للبنك 10.9 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية لدى القطاع المصرفي. فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 1.4 مليار دينار في نهاية عام 2024، بارتفاع نسبته 5.7 بالمئة. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6 بالمئة، ونسبة السيولة 128.2 بالمئة، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وعرض الخطيب لإنجازات البنك خلال عام 2024، ومنها طرح منتجات ومبادرات وحلول مصرفية تتسم بالسهولة والأمان، وإطلاق خطة لتجديد فروع البنك، ومواصلة البنك تنفيذ استراتيجيته الخاصة بالتحول الرقمي، والعمل على عدة اتفاقيات لدعم وتمويل أهم المشاريع الحيوية والبنية التحتية، من أبرزها توقيع اتفاقية مع شركة "تنمية" للغاز الطبيعي لتغطية جزء من تكلفة تنفيذ البنية التحتية والشبكات الفرعية لنقل وتوصيل وتوزيع الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية.
وبين الخطيب أن البنك أطلق العام الماضي برنامج "إمكان الإسكان" كإمتداد وتطور طبيعي لاستراتيجية مسؤوليته الاجتماعية، ليكون المظلة الأساسية في مجال العمل التنموي والمجتمعي، والذي تندرج تحته مبادرات وأنشطة البنك التنموية والمجتمعية.
وأشاد بجهود البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات والمؤسسات الرسمية لما تقدمه من رعاية للقطاع المصرفي الأردني ولدورها الوطني في خدمة الاقتصاد الأردني، وتوفير الآليات والمحفزات، وعلى الجهود المبذولة لتحقيق النمو.
--(بترا)
رش/ن ح/ف ق
27/04/2025 17:18:43
