وفي مشاركته بالجلسة الأولى عبر تقنية (زووم) لفت المؤرخ المغربي الأستاذ في جامعة محمد الخامس الدكتور عبدالحي الخيلي في ورقته التي حملت عنوان "حركة التحرير التركية ومقاومة الريف المغربية: 1919- 1926" إلى تزامن انطلاق الثورة الكمالية بالأناضول في 19 آذار 1919م مع ظهور حركة المقاومة والتحرير في شمال المغرب الأقصى بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي قاد ثورة كبرى ضد الاحتلال الإسباني والفرنسي واستطاع أن يهزم الجيش الإسباني في معركة أنوال سنة 1921.
ورأى أن هناك قواسم مشتركة بين حركة المقاومة والتحرير التركية والمغربية، مشيرا إلى علاقات ربطت حركة التحرير التركية بالمقاومة المغربية، ومظاهر وأشكال الدعم المتبادل بين البلدين.
كما تناول انعكاس توقيع معاهدة لوزان على استمرار مقاومة الاستعمار في المشرق والمغرب.
وتناولت عبر تقنية (زووم) الباحثة المصرية في كلية الآداب في جامعة عين شمس الدكتورة ماجدة مخلوف في ورقتها التي حملت عنوان "المفاوضات التركية اليونانية قبيل اتفاقية لوزان 1923 من خلال المضابط الرسمية" الاحتلال اليوناني لمدينة إزمير التركية في الفترة التي سبقت اتفاقية لوزان الثانية عام 1919، متطرقةإلى التسويات وإشكالياتها بين الطرفين والتي جاءت على أثر اتفاقية لوزان وأبرزها مسألة ترسيم الحدود، وجزر البحر المتوسط والمضايق، ومسألة الأقليات وتبادل السكان والأسرى، والتعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحرب.
كما تناول عبر (زووم) الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس بفلسطين الدكتور وليد سالم في ورقته التي حملت عنوان "احلال المواطنة مكان أخرى ودولة مكان أخرى : فلسطين والدولة العثمانية قبل وبعد معاهدة لوزان"، اتفاقيات سايكس بيكو وتصريح بلفور وما تلاهما من انتداب بريطاني على فلسطين بدءا من نهاية عام 1917 وهدف لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وهو ما رفضته اتفاقيات فرساي لعام 1919 التي قررت أن بعض الولايات التي كانت تخضع للدولة العثمانية مؤهلة للاستقلال بعد فترة من تلقي الإرشاد والمساعدة من دولة منتدبة، وشمل هذا القرار فلسطين، لافتا إلى أن الانتداب البريطاني سار عكس قرارات فرساي.
واستهل الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور عليان الجالودي، مدير مركز يونس إمره أنصار فرات بالحديث عن أهمية عقد هذه الندوة ودورها في تعزيز العلاقات بين تركيا والأقطار العربية لا سيما الأردن.
وفي ورقته التي حملت عنوان "تركيا والعالم العربي بعد معاهدة لوزان"، في الجلسة الثانية لفت المؤرخ التركي والأستاذ في جامعة محمد الفاتح الدكتور زكريا قورشون إلى أن المعاهدة التي أدخلت تركيا إلى النظام العالمي، وضعت بعض العراقيل في طريق العلاقة بين تركيا وشركائها التاريخيين. وبعبارة أخرى، لم يكن تأثير معاهدة لوزان حصريًا على تركيا فقط، بل أمتد ليشمل الدول والكيانات السياسية التي تشكلت في الجغرافية العربية في المرحلة التي تلت انهيار الدولة العثمانية.
وعبر تقنية (زووم) لفت الباحث اللبناني وأستاذ الدراسات العثمانية في الجامعة اللبنانية بطرابلس الدكتور خالد الجندي في ورقته التي حملت عنوان "قراءة نقدية تاريخية لبنود الأقليات في معاهدة لوزان" إلى إشكاليات في بنود معاهدة لوزان، رائيا أنها هدفت للضغط على الجمهورية التركية من اجل اجراء مزيد من التنازلات للأقليات الدينية، والسماح للدول الأوروبية التدخل في شؤونها.
واعتبر أن الأقليات الدينية من غير المسلمة لم تكن مضطهدة في الدولة العثمانية وتمتعت بكامل حقوقها وممارسة شعائرها الدينية والأحوال الشخصية وبناء دور العبادة، بعكس ما جرى في دول البلقان والتي لم تطبق بنود معاهدة لوزان من احترامهم للأقليات المسلمة.
وفي ورقتها التي حملت عنوان "الديون العثمانية المفروضة على الأراضي العربية ،إمارة شرق الأردن نموذجا" تناولت المؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر تأثير شروط معاهدة لوزان عام 1923 على إمارة شرق الأردن التي لم يكن قد مضى على تأسيسها أكثر من عامين، وذلك من خلال تقرير" أديب وهبه "مندوب حكومة الإمارة إلى مؤتمر الديون العمومية العثمانية "المنعقد في الأستانة، حيث حدد فيه نصيب شرق الأردن من الديون، وبين ملحوظاته على هذه الشروط.
وأشارت إلى المادة 50 من المعاهدة والتي تتحدث عن توزيع القروض التي تعاقدت عليها الإمبراطورية العثمانية بين 17 تشرين الأول سنة 1912والأول من تشرين الثاني سنة 1914، بين تركيا والدول التي جرى إنشاؤها حديثا في آسيا، ومنها إمارة شرق الأردن، مبينة أن المادة 52 من المعاهدة نصت على دفع المبالغ المترتبة على تلك الدول إلى" مجلس الديون" الذي يقوم بدفعها إلى الدائنين.
وعبر تطبيق "زووم" تناول مدير معهد الدراسات الشرقية المؤرخ السوري-الكوسوفي الدكتور محمد الارناؤوط في ورقته التي حملت عنوان "تبادل السكان حسب معاهدة لوزان الثانية 1923 بين تركيا واليونان وأثره على الوجود المسلم في سالونيك ويانيا"، الوجود المسلم وتراجعه بالمعنى الديموغرافي والحضاري في اليونان بعد 1923.
وفي ختام الندوة التي امتدت على جلستين خلص الباحث وأستاذ الدراسات المستقبلية في جامعة اليرموك الدكتور وليد عبد الحي في ورقته التي حملت عنوان "مستقبل معاهدة لوزان الثانية 1923 بعد قرن على توقيعها" إلى أن نظرية التمدد الزائد ستدفع تركيا للتكيف مع الواقع الإقليمي والدولي، ولكن في ظل توترات عابرة لن تصل إلى حد المواجهة، وبخاصة مع اليونان حول استغلال الطاقة في البحر المتوسط ، وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ).
وشهدت جلستا الندوة نقاشات وحوارات شارك فيها حضور من عدد من الوزراء السابقين والمؤرخين والباحثين والأكاديميين.
--(بترا)

م ت/أز/ ع ط
25/07/2023 21:09:20