اربد 29 كانون الاول (بترا)- اكدت بلدية إربد ان آلية إصدار رخص المهن فيها تتمتع بالسلاسة والسهولة ويتم إصدارها قانونيا خلال ساعات، ولا تغيير على إجراءات اصدارها وتقدير الرسوم.
وقال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني خلال اجتماع اليوم الاثنين مع لجان رخص المهن التي شكلتها البلدية أخيرا: إن عمل هذه اللجان يقتصر على الرخص التي يطرأ عليها تغييرات أو إضافات تتصل بطبيعة مزاولة المهنة ولا تتوفر فيها كامل المعلومات والوثائق المطلوبة.
وحسب بني هاني فإن هذه اللجان ستباشر أعمالها التفتيشية بعد انتهاء الفترة الممنوحة لأصحاب المحلات للترخيص والتي تنتهي بتاريخ 31 آذار 2020 وستبدأ بتدقيق المعاملات والتفتيش عليها اعتباراً من مطلع الشهر الرابع من العام المقبل.
وكان تعميم داخلي اصدرته البلدية لموظفيها المعنيين بإصدار رخص المهن أثار حفيظة تجار اعتبروه تغييرا على اجراءات البلدية في اصدار الرخص وتقدير الرسوم المفروضة عليها قياسا على محددات تتصل بحجم اللوحات "الآرمات" وانواعها واصنافها.
وطمأن بني هاني التجار بأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن صفحة الويب الخاصة بالبلدية هو تعميم يعنى به موظفو البلدية ولا شأن له بتعديلات أو تغييرات على إجراءات الترخيص التي تسير كالمعتاد.
وأشار إلى ان بإمكان المواطنين الراغبين بتجديد رخصهم التوجه إلى أي من مناطق البلدية أو مكاتب البلدية في غرفة التجارة لتجديد رخصهم بشكل فوري واعتيادي بالإضافة الى المركز الرئيس تسهيلاً على المواطنين.
ونوه أن البلدية تسير بمشروع لإصدار الرخص إلكترونياً من خلال تطبيقات خاصة مرجحا ان يتم انجازه منتصف العام المقبل.
ودعا تجار إلى تفعيل عملية التفتيش والرقابة على عملية اصدار رخص المهن لتحقيق العدالة والمساواة وتجنب التفاوت في احتساب الحجم الكلي للوحات التي تخضع لنظام الترخيص وتدخل في حساباته.
--(بترا)
م ق/ف ق/ف ج30/12/2019 15:03:30
وقال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني خلال اجتماع اليوم الاثنين مع لجان رخص المهن التي شكلتها البلدية أخيرا: إن عمل هذه اللجان يقتصر على الرخص التي يطرأ عليها تغييرات أو إضافات تتصل بطبيعة مزاولة المهنة ولا تتوفر فيها كامل المعلومات والوثائق المطلوبة.
وحسب بني هاني فإن هذه اللجان ستباشر أعمالها التفتيشية بعد انتهاء الفترة الممنوحة لأصحاب المحلات للترخيص والتي تنتهي بتاريخ 31 آذار 2020 وستبدأ بتدقيق المعاملات والتفتيش عليها اعتباراً من مطلع الشهر الرابع من العام المقبل.
وكان تعميم داخلي اصدرته البلدية لموظفيها المعنيين بإصدار رخص المهن أثار حفيظة تجار اعتبروه تغييرا على اجراءات البلدية في اصدار الرخص وتقدير الرسوم المفروضة عليها قياسا على محددات تتصل بحجم اللوحات "الآرمات" وانواعها واصنافها.
وطمأن بني هاني التجار بأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن صفحة الويب الخاصة بالبلدية هو تعميم يعنى به موظفو البلدية ولا شأن له بتعديلات أو تغييرات على إجراءات الترخيص التي تسير كالمعتاد.
وأشار إلى ان بإمكان المواطنين الراغبين بتجديد رخصهم التوجه إلى أي من مناطق البلدية أو مكاتب البلدية في غرفة التجارة لتجديد رخصهم بشكل فوري واعتيادي بالإضافة الى المركز الرئيس تسهيلاً على المواطنين.
ونوه أن البلدية تسير بمشروع لإصدار الرخص إلكترونياً من خلال تطبيقات خاصة مرجحا ان يتم انجازه منتصف العام المقبل.
ودعا تجار إلى تفعيل عملية التفتيش والرقابة على عملية اصدار رخص المهن لتحقيق العدالة والمساواة وتجنب التفاوت في احتساب الحجم الكلي للوحات التي تخضع لنظام الترخيص وتدخل في حساباته.
--(بترا)
م ق/ف ق/ف ج30/12/2019 15:03:30
