رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني خالد مسمار قال انه بعد اعلان المبادىء في اوسلوا اعلن اسحق شامير انذاك انه سيماطل في تنفيذ اي اتفاق لمدة عشر سنوات وجاء من بعده , شارون , ونتنياهو وامتدت لعشرين سنة , مشيرا الى ان اي اتفاق مع هؤلاء غير مضمون لمعرفتنا بكذب المحتلين , لكن الظروف العالمية والوضع الراهن جعلت الفلسطينيين يوقعون هذه الاتفاقية ليتحقق جزء من طموحاتنا كفلسطينيين باقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف . واضاف ان سلطات الاحتلال تعتبر ان ما تصل اليه ايديهم هو من غنائم حربهم واعتداءاتهم ، موضحا ان هذه جريمة حرب وتؤكد على ممارسات الجريمة الموجودة عند قوات الاحتلال الاسرائيلي في قتل المواطنين الفلسطينيين وسرقة الارض وقطع الاشجار وحرق الاطفال وهم احياء ومن بينهم محمد ابو خضير . وقال "ان مصادرة اموال الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ياتي ضمن سياسة ممنهجة يقررها حاخامات قوات الاحتلال الاسرائيلي من ناحية دينية الذين يعتبرون غيرهم من غير اليهود (الاغراب) سخرهم رب هؤلاء الحاخامات ورب الجنود لهم للاستيلاء على اموالهم واستباحة اي شيء منهم ضمن هذه العقيدة الدينية الحاخامية المتطرفة" . واضاف ان قوات الاحتلال تعتقد ان الشعب الفلسطيني خاصة جيل الشباب نسي قضيته , لكن هؤلاء الشباب هم من يتصدون الان الى هؤلاء الغوغاء من قطعان المستوطنين في القرى والمدن وفي المخيمات اذ شكلوا لجانا شعبية لحماية الناس وحماية انفسهم وارضهم من هؤلاء القطعان الذين يدعمون من قبل قوات الاحتلال. استاذ القانون الدولي في كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور غسان الجندي قال ان اعمال النهب , محرمة بموجب اتفاقية لاهاي الرابعة الدولية ، وان محكمة الجزاء الدولية في حكم لها صدر عام 2000 بخصوص يوغوسلافيا السابقة ادانت اعمال السلب المنفردة والجماعية. واضاف ان البحوث الاستقصائية تشير الى انه ليس فقط المستوطنون الاسرائيليون هم من يقومون بسرقة المنقولات والاغراض الشخصية , اذ تقوم قوات الاحتلال الاسرائيلي بهذه الاعمال , كما حصل خلال اجتياح هذه القوات للضفة الغربية في اذار العام 2001 كما بلغت هذه الاعمال ذروتها حينما قامت هذه القوات باختراق بري اثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة العام 2009 حيث شكلت قوات الاحتلال الاسرائيلي لجنة تحقيق ولم تتوصل حتى هذه اللحظة الى اي شيء !. وحول السبل الكفيلة التي قد تمكن المواطنين الفلسطينيين من استعادة املاكهم او معرفة مصيرها قال الدكتور الجندي انه بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة فان محاكم الاحتلال الاسرائيلي هي المحاكم المختصة بالنظر في هذه التصرفات والممارسات , مبينا ان هذه الممارسات الاسرائيلية هي جرائم حرب وهناك ما لا يقل عن عشرين دولة اعطت محاكمها اختصاصا عالميا للنظر بجرائم الحرب ومنها بريطانيا وفرنسا والمانيا والنمسا ، كما يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية كسلطة معنية بايقاف هذه الممارسات احالة الموضوع الى مجلس الامن الدولي الذي حدد فترة شهرين للعراق للانسحاب من الكويت , فلماذا لا يستخدم مجلس الامن صلاحية فرض مدة زمنية لاسرائيل كما حصل مع العراق , كي تعود دولة الاحتلال الاسرائيلي الى رشدها . وبين الدكتور الجندي ان جرائم الحرب لا تسقط بما يسمى بالتقادم حيث توجد اتفاقية ابرمت في تشرين الثاني العام 1968 , واخرى اوروبية تمنع تقادم الجرائم ، فالقضية الفلسطينية عادلة اسيء الدفاع عنها وان المزاعم الصهيونية والاسرائيلية قضية خاسرة اجيد الدفاع عنها , وهذه المعادلة تلخص النزاع العربي- الاسرائيلي . يتبع...يتبع --(بترا) رز/رع/ات
11/7/2014 - 10:47 ص