مراكش 16 تشرين الأول (بترا)- أكد المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات أن الرّوابط الاجتماعيّة ووشائج القُربى والهم المُشترك للشعوب العربيّة، كانت عوامل مساعدةٍ على تخفيف آثار النزوح والهجرة سواءً على المُهاجرين والمجتمع المُستضيف.
جاء ذلك خلال مشاركته بوفدٍ برئاسته وعضوية رئيس وحدة التّشريعات الوطنيّة سيف الجنيدي، في المؤتمر الثالث عشر للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان والمُنعقد في مدينة مراكش المغربيّة خلال الفترة الممتدة من 10 ولغاية 12 من شهر تشرين الثاني عام 2018م، والذي جاء بعنوان "توسيع الفضاء المدنيّ وتعزيز المُدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التّركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان". وأشار بريزات إلى أن الجهود الدوليّة كانت أقل بكثيرٍ ممّا يجب أن تكون عليه في مجال تقديم الدّعم للاجئين والدول المستضيفة بما فيها الأردن، لكن الإدارة الفعّالة للسلطات الأردنيّة وتعاون المجتمع المحليّ، خّفف العبء على المؤسسة الوطنيّة (المركز الوطنيّ في هذه الحال) في مجال متابعة حقوق الإنسان للمُهاجرين إلاّ أنّ ذلك لم يحل دون شعور المجتمع الأردنيّ بالآثار السلبيّة لحجم الهجرة واللجوء في مجالات العمل والصّحة والتّعليم.
وترأس المفوّض العام لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الذي شارك به 300 مشاركةٍ ومشاركٍ يمثلون 86 مؤسسةً وطنيّةً لحقوق الإنسان، أعمال مجموعة العمل الثانية حول التّواصل بشأن حماية المُدافعين عن حقوق الإنسان. كما أجرى بريزات على هامش المؤتمر مقابلتين تلفزيونيتين عبر القناة المغربيّة الأولى (Medi 1)، والقناة المغربيّة (M TV2) تناول خلالهما أهداف المؤتمر والنتائج المتوقّعة منه، وواقع حقوق الإنسان في الوطن العربيّ، ودور المؤسسات الوطنيّة في ذلك، وآثار اللجوء والهجرة تاريخيّاً على الأردن والتي كان آخرها اللجوء السوريّ والأثر المُتأتي من ذلك على المجتمع المحليّ.
وعلى صعيد مجموعة العمل التي ترأسها المفوّض العام والمتعلقة بموضوع التّواصل بشأن حماية المُدافعين عن حقوق الإنسان، أكّد أنّ الرسالة التي يبعث بها للمُجتمعات الريفيّة والنائية والمُواطنين أن ّحقوق الإنسان تُعنى بحماية الحق في الحياة واحترام الكرامة الإنسانيّة، وأنّها ليست مُنتج من أيّ حضارةٍ بعينها أو ثقافةٍ بذاتها بل هي كانت مكوّناً أساسياً في كلّ حضارة.
كما تمّ انتخاب المُفوّض العام في لجنة صياغة إعلان مراكش الذي خلصت أعمال المؤتمر إلى اعتماده بعنوان "توسيع الفضاء المدنيّ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان مع التّركيز على النساء بشكلٍ خاصٍ: دور المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان".
وضمّ الإعلان عدّة مبادئ رئيسة تمثلت بدور المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في حماية المُدافعين وتوسيع نطاق ممارسة الحرّيات الأساسيّة، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لا سيمّا في تراجع مساحة الفضاء المدنيّ، كما رسم الإعلان ملامح التّعاون والشّراكة اللازمة لتنفيذه.
--(بترا)
س ا/ار16/10/2018 17:57:14
جاء ذلك خلال مشاركته بوفدٍ برئاسته وعضوية رئيس وحدة التّشريعات الوطنيّة سيف الجنيدي، في المؤتمر الثالث عشر للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان والمُنعقد في مدينة مراكش المغربيّة خلال الفترة الممتدة من 10 ولغاية 12 من شهر تشرين الثاني عام 2018م، والذي جاء بعنوان "توسيع الفضاء المدنيّ وتعزيز المُدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التّركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان". وأشار بريزات إلى أن الجهود الدوليّة كانت أقل بكثيرٍ ممّا يجب أن تكون عليه في مجال تقديم الدّعم للاجئين والدول المستضيفة بما فيها الأردن، لكن الإدارة الفعّالة للسلطات الأردنيّة وتعاون المجتمع المحليّ، خّفف العبء على المؤسسة الوطنيّة (المركز الوطنيّ في هذه الحال) في مجال متابعة حقوق الإنسان للمُهاجرين إلاّ أنّ ذلك لم يحل دون شعور المجتمع الأردنيّ بالآثار السلبيّة لحجم الهجرة واللجوء في مجالات العمل والصّحة والتّعليم.
وترأس المفوّض العام لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الذي شارك به 300 مشاركةٍ ومشاركٍ يمثلون 86 مؤسسةً وطنيّةً لحقوق الإنسان، أعمال مجموعة العمل الثانية حول التّواصل بشأن حماية المُدافعين عن حقوق الإنسان. كما أجرى بريزات على هامش المؤتمر مقابلتين تلفزيونيتين عبر القناة المغربيّة الأولى (Medi 1)، والقناة المغربيّة (M TV2) تناول خلالهما أهداف المؤتمر والنتائج المتوقّعة منه، وواقع حقوق الإنسان في الوطن العربيّ، ودور المؤسسات الوطنيّة في ذلك، وآثار اللجوء والهجرة تاريخيّاً على الأردن والتي كان آخرها اللجوء السوريّ والأثر المُتأتي من ذلك على المجتمع المحليّ.
وعلى صعيد مجموعة العمل التي ترأسها المفوّض العام والمتعلقة بموضوع التّواصل بشأن حماية المُدافعين عن حقوق الإنسان، أكّد أنّ الرسالة التي يبعث بها للمُجتمعات الريفيّة والنائية والمُواطنين أن ّحقوق الإنسان تُعنى بحماية الحق في الحياة واحترام الكرامة الإنسانيّة، وأنّها ليست مُنتج من أيّ حضارةٍ بعينها أو ثقافةٍ بذاتها بل هي كانت مكوّناً أساسياً في كلّ حضارة.
كما تمّ انتخاب المُفوّض العام في لجنة صياغة إعلان مراكش الذي خلصت أعمال المؤتمر إلى اعتماده بعنوان "توسيع الفضاء المدنيّ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان مع التّركيز على النساء بشكلٍ خاصٍ: دور المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان".
وضمّ الإعلان عدّة مبادئ رئيسة تمثلت بدور المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في حماية المُدافعين وتوسيع نطاق ممارسة الحرّيات الأساسيّة، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لا سيمّا في تراجع مساحة الفضاء المدنيّ، كما رسم الإعلان ملامح التّعاون والشّراكة اللازمة لتنفيذه.
--(بترا)
س ا/ار16/10/2018 17:57:14
