ملاحظة: خبر بديل لخبرنا رقم 147، بعنوان: بريزات: تقرير "نوفاك" لم يكن على قدر من الدقة والموضوعية. عمان 26 حزيران(بترا)- قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور موسى بريزات، إن المركز يقوم بدور كبير للحد من أي ممارسات تعذيب وتحويل الشكاوى المتعلقة بذلك إلى الإدعاء العام المدني والمحاكم النظامية للتحقيق فيها وإصدار الأحكام اللازمة ومحاسبة المسؤول المقصر والمتساهل أو المحرض. وأضاف بريزات، في ورقة قدمها في مؤتمر وطني حول التعذيب ينظمه في العاصمة اللبنانية بيروت مركز "ريستارت" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن المركز يقوم بزيارات استكشافية لمراكز الإصلاح والتأهيل، ويشارك في اللجان الرسمية التي عادة تتولى إقرار تشريعات جديدة، أو تعديل قوانين قائمة، لا سيما تلك التي تتعلق بالعدالة الجزائية، وذلك لجعل التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم حيث أنها حاليا جنحة وتسقط بعد مضي 3 سنوات على ارتكابها. وتطرق بريزات، في ورقته إلى رد فعل الحكومة الأردنية والمركز غداة صدور تقرير "مانفرد نوفاك" المقرر الأممي الخاص بالتعذيب عام 2006، حين زعم أن التعذيب في الأردن يمارس بشكل واسع، وأن ممارسته أمر شائع، وأن أوضاع السجون سيئة للغاية، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان لم يثن آنذاك على التقرير المذكور ولم يوافق على ملاحظات المقرر الخاص أو يتبنى توصياته، وأن عدداً من أعضاء المجلس قام بانتقاد ما وصفوه بالتشخيص غير الدقيق والوصف القاسي بحق دولة مثل الأردن تحرص على سمعتها الدولية، ومعروفة بانفتاح نظام الحكم فيها ووجود آليات مساءلة للسلطات. وأضاف بريزات أن تقرير "نوفاك"، وإن لم يكن على قدر من الدقة والموضوعية، إلا أن الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان استفادا منه، ذلك أن الصدمة التي أحدثها دفعت الجهات الرسمية إلى التنبه للمشكلة والعمل على حصرها ومعالجتها بالسبل الممكنة، كتحسين أوضاع السجون وزيادة الاهتمام بحقوق الموقوفين، وزيادة حجم التعاون مع المركز على نحو برز عبر افتتاح مكتب للمركز في سجن سواقة، فضلا عن العلاقة الإيجابية القائمة مع رأس الدولة في سياق ما يرشح عن المركز من تقارير وتوصيات. وأكد المفوض العام أن كل ذلك لا يعني عدم وجود مشكلة وعدم وجود انتهاكات وحالات تعذيب حاليا، معربا عن أمله بأن يلتفت كافة المعنيين مجددا إلى آفة التعذيب وضرورة الحد من مخاطرها على الفرد والمجتمع. وتحدث المفوض العام عن عدد من الأنشطة الأخرى التي يقوم بها المركز في الإطار ذاته كالبرامج التدريبية، والتوعية واستنهاض الإعلام لهذه الغاية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتركيز على الفئات الأكثر حاجة للمساعدة كالنساء المحتجزات، والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. وذكر بريزات التشريعات المحلية التي تمنع التعذيب، لكنه أكد أن ثمة ملابسات تلازم حالات الاشتباه بالتعذيب، كارتباطه بمسألة توفير أدلة للسير في محاكمة المتهمين، وصعوبة تحديد هوية مرتكبيه أو توثيق حالات التعذيب، وغيرها من الصعوبات. --(بترا) هـ ح/هـ ح/ اع
26/6/2018 - 10:13 م