عمان 20 آذار (بترا)- استعرض المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أبرز المعوقات أمام تقدم حالة الحريات وحقوق الإنسان وتنفيذ توصيات المركز بهذا الشأن ملخصا تلك العوائق في إشكالية تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات صيانة الأمن من جهة، واحترام حقوق الانسان من جهة أخرى.
وأكد بريزات ان هذه الإشكالية تظهر في أعلى تجلياتها ضمن مجالات الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بوصف ذلك من ضمن الحقوق المدنية والسياسية.
وخلال مشاركته في فعاليات الملتقى التشاوري الشامل لمراجعة حقوق الانسان الذي انطلق اليوم متضمنا جلسة حوارية بين ممثلي المجتمع المدني وممثلين حكوميين وفريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان، قال بريزات "إن من بين المعيقات التي تعترض تنفيذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان، في ضوء تقارير الرصد الصادرة عن المركز، ما يتعلق أيضا بالثقافة المجتمعية كالعادات والتقاليد والموروث الشعبي، وفي مقدمة الحقوق التي تتأثر بهذه الاعتبارات حقوق المرأة وكذلك الطفل والفئات الأكثر عرضة للانتهاك. إضافة إلى المعيقات المتعلقة بالقدرات والخبرات والإمكانيات المادية والبشرية التي تتأثر بغيابها أو ضعفها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في بيئة سليمة، وكذلك ادعاءات التعذيب ومعاملة السجناء والموقوفين"
وأضاف بريزات خلال كلمته الافتتاحية "إن المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان هي آلية عالمية حديثة أوجدتها الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم: 601251 عام 2006 لحماية وتعزيز حقوق الانسان في الدولة، وذلك من خلال تقويم مدى وفاء الدول بالتزاماتها وتعهداتها في هذا المجال".
وأكد ان تطبيقها يتم عبر مجلس حقوق الانسان على اساس اربع سنوات ونصف السنة. وهناك اجراءات وتطبيقات وخطة تنفيذ دقيقة ومفصلة وضعها مجلس حقوق الإنسان لتنفيذ هذه العملية، ويشارك في هذه العملية أصحاب المصلحة ومن ابرزهم الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والاعلام.
وقال بريزات "إن جميع هذه الاجراءات تبقى بدون معنى اذا لم تقترن بتنفيذ ومتابعة حقيقية وواقعية ومستمرة للتوصيات التي تقبلها الدولة والعنصر الاساسي في هذا الشأن هو الارادة السياسية، غير ان مثل هذه الإرادة وحدها ــ على اهميتها ــ لا تكفي، فلا مناص من دور فعال للمجتمع المدني ــ الشريك الابرز في هذه العملية".
واشار الى الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في بلورة هذه الشراكة وتفعيلها عن طريق المتابعة والمساعدة من خلال الرصد وتقديم النصيحة وبناء القدرات للجهات المسؤولة عن التطبيق في الحكومة.
كما يتمثل دورها بالاقتراحات والمشاركة في جسر الفجوة في الاتصال والتعاون بين اصحاب المصلحة لا سيما الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق حوار فعال وجوهري وصادق للتغلب على المعيقات وعلى التحديات التي تواجه تطبيق الحكومة لما التزمت به من توصيات وتعهدات طوعية في دورات المراجعة المتكررة .

--(بترا)
هـ ح/س أ/ اع

20/3/2017 - 06:33 م