كما رصد التقرير عدم تنفيذ توصية المركز بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بضرورة تعويض ضحايا التّعذيب، وفق ما جاء في التقرير، وذلك بالنّص صراحة على تعويضهم وإعادة تأهيلهم نفسيّا وجسديّا.
ولفت إلى أن المركز لم يرصد أية إجراءات جدية ملموسة لتطوير التشريعات المتعلقة بتجريم التعذيب باستثناء التعديل الذي طرأ على المادة (208) من قانون العقوبات في عام 2017 وتم بموجبها رفع الحد الأدنى بحق مرتكب التعذيب من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
وأكد أن ذلك يشير إلى استمرار القصور في التشريعات الخاصة بتجريم التعذيب ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب، علاوة على تلقي المركز عام 2017 (85) شكوى من مواطنين تتعلّق بادّعاءات تعرّضهم للتّعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظّفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنيّة المختلفة، بينما تلقى 63 شكوى عام 2016.
ولفت بند "الحق في الحياة والسلامة الجسدية" الوارد في التقرير إلى أن ذات العام شهد صدور (17) حكماً بالإعدام،إلا أنه لم يشهد تنفيذ أي حكم سواء بحقهم أو بحق غيرهم من المحكومين.
أما عن الحقّ في الحرّية والأمان الشخصيّ، أشاد التقرير بتعديل بعض التشريعات الوطنية ذات العلاقة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص المحرومين من حريتهم في مرحلة التحقيق الأولي في عام 2017، مبينا أنه تم استحداث مواد في قانون أصول المحاكمات الجزائية تتعلق بالتوقيف، وتضمنت إضافة المادة (114) مكرر إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم (32) لسنة 2017، تتعلق بمبررات توقيف توجب على القضاة والمدعين العامين التقيد به، إضافة تعديلات على ذات المادة من حيث بدائل التوقيف.
وقال التقرير إن المركز رصد عام 2017 استمرار الإدارات الأمنية باللجوء إلى قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م، من خلال التنسيب للحكام الإداريين باتخاذ إجراءات ضبطية بحق بعض الأشخاص من أصحاب السوابق أو المكررين بدواعي الاعتبارات الأمنية وحفظ أمن المجتمع.
وأكد المركز أن الاجراء السابق يمثل تعّدياً على قرار الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية الصادرة عن المحكمة العادية، في وقت ارتفع فيه أعداد الموقوفين إداريا ليصل إلى (34952) حالة مقارنةً بنحو (30138) حالة عام 2016.
ورصد المركز تحسنا شهدته البيئة السجنية في مراكز التوقيف المؤقت، إلا أنه لاحظ عام 2017، من خلال الزيارات الرصدية وعددها (34 زيارة غير معلنة ) نفذها بالتعاون والتنسيق مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في جنوب المملكة وجود بعض أوجه القصور مثل استمرار ظاهرة التجاوز والتحايل على مدة الاحتفاظ القانونية البالغة (24) ساعة إذ يتم الاحتفاظ بالمشتكى عليهم لفترات طويلة تتجاوز الأسبوع استناداً لقانون منع الجرائم، وأحياناً دون الاستناد له.
وحول أعمال الشغب التي وقعت عام 2017 داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، كشف التقرير عن أنها كانت نتيجة تجاوزات داخل مركز الإصلاح رصدها المركز الوطني، وانعدام الانضباط والنظام والسيطرة من قبل الإدارة في حين أحدثت الإجراءات العلاجية ردة فعل عكسية من النزلاء الذين قاموا بأعمال شغب وفوضى وإيذاء أنفسهم.
أما عن الحق في محاكمة عادلة أشار التقرير إلى أن عام 2017 شهد تعديل حزمة تشريعات تعزز حق الأفراد في محاكمة عادلة، وانسجمت التعديلات إلى حد ما مع توصيات المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان الواردة في تقاريره السنويّة السابقة لحالة حقوق الإنسان عن هذا الموضوع.
وورد في التقرير أنه برغم هذه التطوّرات الإيجابية إلا أنه ما تزال هناك جملة من التحديات التي تعوق تمتع المواطنين بالحقّ في محاكمة عادلة، في حين بلغ عدد الشكاوى التي تلقّاها المركز عام 2017، والمتعلقة بالحقّ في محاكمة عادلة (57) شكوى، تمحورت حول طول أمد التوقيف القضائي، ورفض طلبات إخلاء السبيل، والتظلّم من بعض الإجراءات القضائية.
وعن الحقّ في الانتخاب والتّرشح، أوضح التقرير أن تجربة انتخابات البلديات والمجالس المحلية ومجالس المحافظات "الناجحة" التي شهدتها المملكة عام 2017 لم تخل من أوجه قصور عديدة، فعلى الرغم من أن الهيئة المستقلة للانتخاب وضعت نظرياً عدد من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية لضمان العدالة والمساواة في الفرص بين المرشحين، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار بعض مظاهر الخلل في تطبيق هذه التعليمات، ولم تضع الهيئة آلية واضحة وفعالة وقابلة للتطبيق لتتبع إنفاق المرشحين على حملاتهم الانتخابية؛ في وقت تكررت فيه المعلومات حول ظاهرة شراء الأصوات في مختلف الدوائر الانتخابية ما يشكل إساءة كبيرة للعملية الانتخابية برمتها.
يتبع....يتبع--(بترا)
ع ش/م ق/ار10/09/2018 17:51:30